في تطور يهدد بإبقاء ملف خصوصية الأطفال مفتوحاً أمام تيك توك، أبدى قاضٍ اتحادي في ولاية كاليفورنيا اعتراضاً مبدئياً على إنهاء أمر قضائي قديم يتعلق بحماية بيانات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، ما يضع جزءاً من التسوية البالغة قيمتها 400 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية أمام حالة من عدم اليقين.
لماذا أصبحت 100 مليون دولار مهددة؟
كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في أغسطس الماضي التوصل إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار مع تيك توك و«بايت دانس» لإنهاء دعوى تتعلق بانتهاكات مزعومة لقوانين خصوصية الأطفال.
وبموجب الاتفاق، تدفع تيك توك 300 مليون دولار فوراً، بينما ترتبط الـ100 مليون دولار المتبقية بإصدار أمر قضائي يلغي مرسوم الموافقة السابق المفروض على «ميوزيكلي».
لكن موقف القاضي وو يعني أن الشرط المرتبط بالمبلغ الإضافي لم يتحقق حتى الآن، بعدما رأى أن الحكومة لم تقدم ما يكفي لإثبات أن استمرار الأمر القضائي لم يعد ضرورياً، بحسب موقع Yahoo Finance.
أمر قضائي يعود إلى عصر ميوزيكلي
تعود جذور القضية إلى عام 2019، عندما توصلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى تسوية مع «ميوزيكلي» بقيمة 5.7 مليون دولار بشأن مزاعم مرتبطة بجمع بيانات أطفال دون الحصول على موافقة الوالدين.
وبعد استحواذ «بايت دانس» على التطبيق وتحوله إلى تيك توك، ظل الأمر القضائي المرتبط بحماية خصوصية الأطفال قائماً ويفرض التزامات تتعلق بالامتثال وحماية المستخدمين الأصغر سناً.
ماذا قال القاضي عن تيك توك؟
يرى القاضي جورج وو، وفق قراره المبدئي، أن التغييرات التي طرأت على ملكية تيك توك وإجراءات الامتثال وممارسات الخصوصية، إلى جانب التسوية الجديدة، لم تثبت بصورة كافية أن الشركة أصبحت ملتزمة بالأمر السابق أو أن الحماية التي يوفرها لم تعد ضرورية.
وبناء على ذلك، يتجه القاضي إلى الإبقاء على الرقابة القضائية على ممارسات تيك توك المتعلقة بخصوصية الأطفال، بدلاً من إنهاء الأمر القديم في الوقت الحالي.
ما الاتهامات التي دفعت إلى تسوية الـ400 مليون دولار؟
تتعلق الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية في 2024 بمزاعم انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت «COPPA»، الذي يفرض قيوداً على جمع المعلومات الشخصية للأطفال دون 13 عاماً ويتطلب موافقة الوالدين في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
واتهمت الحكومة تيك توك و«بايت دانس»
بالسماح لأطفال دون 13 عاماً باستخدام المنصة، وجمع معلوماتهم الشخصية دون الحصول على الموافقات المطلوبة، إلى جانب مزاعم تتعلق بعدم الاستجابة بصورة مناسبة لطلبات أولياء الأمور حذف حسابات أطفالهم.
وتؤكد وزارة العدل أن التسوية لا تعني إقرار تيك توك أو «بايت دانس» بالمسؤولية عن هذه الاتهامات؛ إذ نص الاتفاق على تسوية الادعاءات دون اعتراف بارتكاب المخالفات.
تيك توك أجرى تغييرات في حماية الأطفال
كانت وزارة العدل قد أشارت عند إعلان التسوية إلى أن تيك توك شهد تغييرات كبيرة في الملكية والإدارة ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية منذ رفع الدعوى.
كما قالت الوزارة إن الشركة طبقت إجراءات تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين الأصغر سناً، وتحسين آليات التحقق المرتبطة بالعمر، وتوسيع الرقابة الأبوية.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي تدقيقاً متزايداً في الولايات المتحدة بشأن حماية الأطفال وبياناتهم الشخصية.
جلسة حاسمة يوم 21 سبتمبر
لم يصبح موقف القاضي نهائياً بعد؛ إذ من المقرر عقد جلسة في 21 سبتمبر 2026 للنظر في طلب إنهاء الأمر القضائي القديم.
وبالتالي، لا يزال مصير الجزء المتبقي من التسوية، البالغ 100 مليون دولار، مرتبطاً بما ستقرره المحكمة بشأن إنهاء المرسوم المفروض منذ قضية «ميوزيكلي».
وفي الوقت نفسه، تبقى التسوية البالغة 400 مليون دولار قائمة من حيث هيكلها المعلن، مع دفع 300 مليون دولار فوراً وربط المبلغ الإضافي البالغ 100 مليون دولار بإلغاء الأمر القضائي السابق.
