بعد رفض طعن لاعب بيراميدز.. هل يملك رمضان صبحي فرصة أمام المحكمة الأوروبية؟

عاد مستقبل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إلى دائرة الاهتمام بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات، ليظهر مسار قانوني آخر أمام اللاعب يتعلق بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكشف محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، عن شروط اللجوء إلى المحكمة الأوروبية، موضحاً أن الأمر يرتبط بما إذا كان اللاعب قد أثار أمام القضاء السويسري دفوعاً تتعلق بحقه في الحصول على محاكمة عادلة.

أكد محمد فضل الله أن رمضان صبحي يمكنه، من حيث المبدأ، التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن ذلك مشروط باستيفاء عدد من المتطلبات القانونية، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وأوضح أن من أبرز هذه الشروط أن يكون اللاعب قد تمسك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، بصورة صريحة، بالدفوع المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أشار خبير اللوائح إلى ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية، وهو ما يرتبط بالمادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما أوضح أن المحكمة الأوروبية لا تنظر عادةً في مآخذ لم يسبق إثارتها أمام القضاء الوطني المعني، وبالتالي فإن طبيعة الدفوع التي قدمها دفاع رمضان صبحي أمام القضاء السويسري ستكون عنصراً مهماً في تحديد إمكانية سلوك هذا المسار.

واستشهد محمد فضل الله بقضية العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، التي وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مسار قضائي ارتبط بقرارات صادرة عن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» والمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وتوضح هذه السابقة أن قرارات التحكيم الرياضي والمراجعة أمام القضاء السويسري يمكن أن تكون جزءاً من مسار يصل في ظروف معينة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن قبول أي طلب يخضع لشروط الاتفاقية وإجراءات المحكمة.

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وأيدت قرار إيقافه لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات، ليظل القرار الصادر بحقه قائماً في الوقت الحالي.

وبالتالي، فإن الحديث عن المحكمة الأوروبية يمثل مساراً قانونياً محتملاً وليس قراراً بإيقاف العقوبة أو إلغائها، كما أن إمكانية قبول الطلب ستتوقف على مدى استيفاء الشروط القانونية والإجرائية اللازمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه فريق دفاع رمضان صبحي بحث الخيارات القانونية المتاحة بعد رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.