أطلقت أكبر ستة بنوك كندية مشروعاً مشتركاً لاستكشاف حلول النقود الرقمية المُقوّمة بالدولار الكندي، بما فيها الودائع المُرمّزة. في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، وتتيح إمكانية تحويل الأموال وتسويتها بشكل فوري وعلى مدار الساعة.
يشارك في هذه المبادرة كل من «رويال بنك أوف كندا»، و«بنك تورنتو دومينيون»، و«بنك مونتريال، و»بنك نوفا سكوشا«، و»كاناديان إمبيريال بنك أوف كوميرس«، و»ناشونال بنك أوف كندا«. وجاء في بيانهم:»يعكس هذا الجهد التعاوني رؤية مشتركة مفادها بأنه مع تطور النقود الرقمية عالمياً، يجب أن تظل البنية التحتية للمدفوعات في كندا آمنة وقادرة على المنافسة".
وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، إلى تعزيز الاقتصاد الكندي المحلي وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات التجارية. كما تأتي في أعقاب خطط أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام لتشكيل تحالف من البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك الفروع الأمريكية لبنك مونتريال وبنك تورنتو دومينيون، لإنشاء شبكة مشتركة تربط الودائع المصرفية المُرمّزة، وذلك في محاولة لمواجهة المنافسة المتزايدة على الودائع التي تُشكلها العملات المستقرة.
وصرحت هيئة تنظيم القطاع المصرفي في كندا في وقت سابق من هذا الشهر بأن الودائع المُرمّزة مسموح بها بموجب التشريعات المصرفية الحالية، مؤكدة أنها «لا تختلف قانونياً عن الودائع التقليدية».
يشارك في هذه المبادرة كل من «رويال بنك أوف كندا»، و«بنك تورنتو دومينيون»، و«بنك مونتريال، و»بنك نوفا سكوشا«، و»كاناديان إمبيريال بنك أوف كوميرس«، و»ناشونال بنك أوف كندا«. وجاء في بيانهم:»يعكس هذا الجهد التعاوني رؤية مشتركة مفادها بأنه مع تطور النقود الرقمية عالمياً، يجب أن تظل البنية التحتية للمدفوعات في كندا آمنة وقادرة على المنافسة".
وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، إلى تعزيز الاقتصاد الكندي المحلي وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات التجارية. كما تأتي في أعقاب خطط أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام لتشكيل تحالف من البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك الفروع الأمريكية لبنك مونتريال وبنك تورنتو دومينيون، لإنشاء شبكة مشتركة تربط الودائع المصرفية المُرمّزة، وذلك في محاولة لمواجهة المنافسة المتزايدة على الودائع التي تُشكلها العملات المستقرة.
وصرحت هيئة تنظيم القطاع المصرفي في كندا في وقت سابق من هذا الشهر بأن الودائع المُرمّزة مسموح بها بموجب التشريعات المصرفية الحالية، مؤكدة أنها «لا تختلف قانونياً عن الودائع التقليدية».
