فيديو أثار جدلاً في مصر.. القصة الكاملة للقبض على دينا عزت وزوجها

شهدت واقعة المصرية دينا عزت، صاحبة مقاطع الفيديو المتداولة بشأن اتهام قوة أمنية بتلفيق قضية مخدرات لزوجها، تطوراً جديداً، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض عليها، وجارٍ عرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود بداية القصة إلى مقاطع فيديو نشرتها دينا عزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلالها عن واقعة القبض على زوجها، ووجهت اتهامات لقوة أمنية باقتحام مسكنها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مدعية أن ضبط زوجها جاء على خلفية رفضه سداد مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.

أثارت المقاطع المتداولة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت ادعاءات دينا عزت بشأن ملابسات القبض على زوجها، وما قالت إنه حدث داخل مسكنها.

وبعد رصد المقاطع، أعلنت وزارة الداخلية فحص ما ورد بها، للوقوف على حقيقة المزاعم المتداولة وتحديد ملابسات الواقعة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، كشف الفحص عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها المقاطع، موضحة أن أصل الواقعة يعود إلى يوم 26 يوليو الماضي.

وقالت الوزارة إن قوة أمنية تمكنت من ضبط زوج صاحبة مقاطع الفيديو، وهو بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبساً بتعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أن القوة عثرت بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبمناقشته أقر، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة، بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها داخل مسكنه.

أوضحت وزارة الداخلية أنه بإرشاد المتهم تم ضبط كمية من مخدري الآيس والحشيش داخل مسكنه، إلى جانب مبالغ مالية وسلاح أبيض.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في ذلك الوقت، وعرض الزوج على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الحبس حتى الآن.

عادت الواقعة إلى الواجهة بعد تداول مقاطع دينا عزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضمنت اتهامات بشأن طريقة ضبط زوجها وما قالت إنه تعرض له داخل مسكنها.

وقالت وزارة الداخلية إن نشر تلك المقاطع في الوقت الحالي يأتي، وفقاً لروايتها، في محاولة للتشكيك في إجراءات ضبط الزوج وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائياً، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.

في تطور جديد، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دينا عزت، صاحبة مقاطع الفيديو المتداولة، وجارٍ عرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبذلك أصبحت الواقعة أمام مسارين قانونيين، الأول يتعلق بقضية الزوج والإجراءات التي اتخذت بحقه على خلفية اتهامات المواد المخدرة، والثاني يتعلق بالمقاطع التي نشرتها دينا عزت وما تضمنته من ادعاءات، التي أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.