يواصل القطاع العقاري في دبي توسّعه خلال النصف الأول من عام 2026، مع إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، أضافت 24,537 وحدة جديدة إلى السوق، في مؤشر على استمرار النشاط التطويري وقدرة القطاع على مواكبة النمو في الطلب على السكن والاستثمار.
وأظهرت أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاع عدد المشاريع المكتملة بنسبة 38.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما زادت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52%.
وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، إن الزيادة في المشاريع والوحدات الجديدة تعكس دخول السوق مرحلة أكثر نضجاً، تقوم على توسيع الخيارات أمام المشترين والمستثمرين بالتوازي مع استمرار نمو قاعدة الطلب.
وأضاف البلوشي: «الأهمية اليوم لا تكمن في حجم المشاريع الجديدة وحده، بل في قدرة السوق على استيعاب هذا النمو من خلال قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً من المشترين. دبي تستقطب مستثمرين دوليين، وفي الوقت نفسه تشهد توسعاً في شريحة المقيمين الراغبين في التحول من الإيجار إلى التملك، وهو ما يدعم بناء سوق أكثر توازناً على المدى الطويل».
وأشاد البلوشي بأهمية برنامج «تملّك العقار الأول» الذي يمكّن المقيمين من شراء منازلهم الأولى في دبي ويولد تصرفات عقارية عالية الحجم.
وأوضح البلوشي أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي بالتوازي مع زيادة المشاريع الجديدة يضع أهمية أكبر على اختيار الموقع، وجودة المشروع، وسمعة المطور، والقيمة الفعلية للعقار، خصوصاً مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وقال: «مع زيادة المعروض، سيصبح المستثمرون أكثر انتقائية. ولن يكون العامل الحاسم هو إطلاق المشروع بحد ذاته، وإنما موقعه، وجودة المنتج، وخطة السداد، والعائد المتوقع، وقوة الطلب الحقيقي في المنطقة. وهذا تطور إيجابي للسوق لأنه يرفع مستوى المنافسة ويدفع المطورين إلى تقديم مشاريع أكثر ارتباطاً باحتياجات المستخدم النهائي والمستثمر».
وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تبايناً أكبر في الأداء بين المناطق والمشاريع، مع انتقال المشترين من النظر إلى اتجاه السوق بصورة عامة إلى مقارنة الفرص بصورة أكثر دقة، سواء من حيث العائد الإيجاري أو إمكانات نمو القيمة أو جودة الحياة والخدمات المحيطة بالمشروع.
وأكّد أن استمرار تطوير البنية التشريعية والرقمية للسوق، إلى جانب زيادة الشفافية وإتاحة البيانات للمستثمرين، يعزز قدرة دبي على استقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل وترسيخ موقعها ضمن أبرز أسواق الاستثمار العقاري عالمياً.
وأظهرت أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاع عدد المشاريع المكتملة بنسبة 38.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما زادت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52%.
وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، إن الزيادة في المشاريع والوحدات الجديدة تعكس دخول السوق مرحلة أكثر نضجاً، تقوم على توسيع الخيارات أمام المشترين والمستثمرين بالتوازي مع استمرار نمو قاعدة الطلب.
وأضاف البلوشي: «الأهمية اليوم لا تكمن في حجم المشاريع الجديدة وحده، بل في قدرة السوق على استيعاب هذا النمو من خلال قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً من المشترين. دبي تستقطب مستثمرين دوليين، وفي الوقت نفسه تشهد توسعاً في شريحة المقيمين الراغبين في التحول من الإيجار إلى التملك، وهو ما يدعم بناء سوق أكثر توازناً على المدى الطويل».
وأشاد البلوشي بأهمية برنامج «تملّك العقار الأول» الذي يمكّن المقيمين من شراء منازلهم الأولى في دبي ويولد تصرفات عقارية عالية الحجم.
وأوضح البلوشي أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي بالتوازي مع زيادة المشاريع الجديدة يضع أهمية أكبر على اختيار الموقع، وجودة المشروع، وسمعة المطور، والقيمة الفعلية للعقار، خصوصاً مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وقال: «مع زيادة المعروض، سيصبح المستثمرون أكثر انتقائية. ولن يكون العامل الحاسم هو إطلاق المشروع بحد ذاته، وإنما موقعه، وجودة المنتج، وخطة السداد، والعائد المتوقع، وقوة الطلب الحقيقي في المنطقة. وهذا تطور إيجابي للسوق لأنه يرفع مستوى المنافسة ويدفع المطورين إلى تقديم مشاريع أكثر ارتباطاً باحتياجات المستخدم النهائي والمستثمر».
وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تبايناً أكبر في الأداء بين المناطق والمشاريع، مع انتقال المشترين من النظر إلى اتجاه السوق بصورة عامة إلى مقارنة الفرص بصورة أكثر دقة، سواء من حيث العائد الإيجاري أو إمكانات نمو القيمة أو جودة الحياة والخدمات المحيطة بالمشروع.
وأكّد أن استمرار تطوير البنية التشريعية والرقمية للسوق، إلى جانب زيادة الشفافية وإتاحة البيانات للمستثمرين، يعزز قدرة دبي على استقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل وترسيخ موقعها ضمن أبرز أسواق الاستثمار العقاري عالمياً.
