بحث الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مع حمد علي محمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية سُبل تعزيز التعاون المؤسسي. وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان والسلامة النووية.
وتطرقا إلى أوجه التكامل بين اختصاصاتهما بما يعزز حماية حقوق الإنسان في سياق الاستخدامات النووية والإشعاعية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة والسلامة، وحماية البيئة واستدامتها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، بما يدعم تكامل الجهود الوطنية لترسيخ أعلى معايير الأمان والحماية وجودة الحياة.
وتناول اللقاء، الرأي الاستشاري والمقترحات الحقوقية التي قدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن مشروع لائحة إجراءات التنفيذ التي تتولّى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تطبيقها في إطار اختصاصاتها.
وأكدت الهيئة الوطنية، أن مشاركتها في مراجعة المشروع يأتي من منظور استشاري حقوقي محدد، يركز على قياس مدى كفاية الضمانات الحقوقية والإجرائية المصاحبة لممارسة سُلطات التنفيذ، ووضوحها وتناسبها وقابليتها للمراجعة والتظلّم، بما يتسق مع ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس، والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وثمّنت الهيئة جهود الهيئة الاتحادية في تطوير إطار تنظيمي متكامل لإجراءات التنفيذ، بما يعزز الامتثال للقوانين واللوائح والتراخيص والقرارات، ويدعم متطلبات الأمان، والأمن النووي، والضمانات والوقاية من الإشعاعات.
