تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموّه بسداد مديونيات 82 حالة، بإجمالي 17 مليوناً و859 ألفاً و829 درهماً.
وتأتي توجيهات سموّه، امتداداً لحرصه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، بما يعزز استقرارها ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة.
بلغ إجمالي اعتمادات لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، التي وجَّه بها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة (30)، ملياراً و430 مليوناً و747 ألفاً و153 درهماً، شملت 2932 مستفيداً.
وكان صاحب السموّ حاكم الشارقة، تكفل عام 2013، بتسوية ديون مواطني الإمارة المعسورين، بإصداره مرسوماً بتشكيل لجنة لدراسة حالاتهم لتسوية مديونياتهم، على أن تبدأ عملها مع مطلع عام 2014، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاستقلالية اللازمة لأداء مهامها، وتتبع حاكم الشارقة، وتباشر عملها بحل مشكلات مديونيات أربع فئات، هي: الغارمون، والمتوفون، والمعسورون، والمديونون لبنوك عدة.
ونص المرسوم على أن يكون المقر الرئيسي للجنة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من صاحب السموّ حاكم الشارقة إنشاء فروع أو مكاتب لها في المناطق الأخرى التابعة للشارقة، وتتضمن مسؤوليات أو اختصاصات اللجنة خمس فئات، هي: الأيتام لمتوفَّى ترك ديناً، والغارم المعسور لحادث وقع عليه أو خطأ ارتكبه، والمديون المعسور لتجارة خسر بها أو أي أمر آخر حال بينه وبين تمكنه من سداد ما عليه من مستحقات، والمسجونون على ذمة حقوق مالية للآخرين، والملاحقون قانونياً في قضايا مالية.
