شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكداً أن ذلك يمثل التزاماً تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكّر بارو خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "هذه الانتخابات مقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بالنسبة للانتخابات التشريعية، وفي الربع الأول من عام 2027 بالنسبة للانتخابات الرئاسية".
وشدد أنه "لا بد من إجرائها حتماً"، فيما يخشى فيه المجتمع الدولي تأجيل الاقتراع خصوصاً بسبب صعوبات لوجستية.
وأضاف الوزير الفرنسي: "إنها وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعه المشروع إلى تقرير المصير، ولإيصال صوته الذي للأسف لا يُسمع اليوم".
والانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة بعد شهر من الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في حال تنظيمها الأولى منذ عقدين. وقد صرّح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب مؤخراً بأن ثمة حاجة إلى إجراء حوار للتوافق على آليات تنظيمها.
ويحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (90 عاماً) بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009، وقد أعلن في حزيران/يونيو أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية في مطلع عام 2027.
وذكّر بارو خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "هذه الانتخابات مقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بالنسبة للانتخابات التشريعية، وفي الربع الأول من عام 2027 بالنسبة للانتخابات الرئاسية".
وشدد أنه "لا بد من إجرائها حتماً"، فيما يخشى فيه المجتمع الدولي تأجيل الاقتراع خصوصاً بسبب صعوبات لوجستية.
وأضاف الوزير الفرنسي: "إنها وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعه المشروع إلى تقرير المصير، ولإيصال صوته الذي للأسف لا يُسمع اليوم".
والانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة بعد شهر من الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في حال تنظيمها الأولى منذ عقدين. وقد صرّح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب مؤخراً بأن ثمة حاجة إلى إجراء حوار للتوافق على آليات تنظيمها.
ويحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (90 عاماً) بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009، وقد أعلن في حزيران/يونيو أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية في مطلع عام 2027.
