أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وكيانات تابعة لطهران، "بسبب دورهم في القمع الوحشي" للشعب الإيراني.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان، بأن هذه العقوبات تستهدف خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين رفيعي المستوى، وخمسة كيانات حكومية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت الوزارة أن "هؤلاء الأفراد والكيانات ساهموا في جهود إيران لقمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك من خلال المراقبة الرقمية والرقابة والاستخدام غير القانوني للعنف والاعتقال التعسفي والترهيب".
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، تحولت حركة احتجاجية انطلقت في البداية ضد غلاء المعيشة، سريعاً إلى مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 كانون الثاني/ يناير.
وقد اعترفت الحكومة بمقتل أكثر من 3000 شخص، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية العنف الذي صنفته ضمن "الأعمال الإرهابية". وأفادت منظمات غير حكومية أجنبية بحملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف.
كما شهدت البلاد احتجاجات واسعة بدءاً من أيلول/ سبتمبر 2022 عقب وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي اعتُقلت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء، أثناء احتجازها لدى الشرطة.
ومنذ عام 2022، أفادت أوتاوا بفرضها 24 جولة من العقوبات على 237 فرداً و265 كياناً إيرانياً.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان، بأن هذه العقوبات تستهدف خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين رفيعي المستوى، وخمسة كيانات حكومية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت الوزارة أن "هؤلاء الأفراد والكيانات ساهموا في جهود إيران لقمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك من خلال المراقبة الرقمية والرقابة والاستخدام غير القانوني للعنف والاعتقال التعسفي والترهيب".
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، تحولت حركة احتجاجية انطلقت في البداية ضد غلاء المعيشة، سريعاً إلى مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 كانون الثاني/ يناير.
وقد اعترفت الحكومة بمقتل أكثر من 3000 شخص، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية العنف الذي صنفته ضمن "الأعمال الإرهابية". وأفادت منظمات غير حكومية أجنبية بحملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف.
كما شهدت البلاد احتجاجات واسعة بدءاً من أيلول/ سبتمبر 2022 عقب وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي اعتُقلت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء، أثناء احتجازها لدى الشرطة.
ومنذ عام 2022، أفادت أوتاوا بفرضها 24 جولة من العقوبات على 237 فرداً و265 كياناً إيرانياً.
