أعلنت جمارك دبي تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 60 يوماً إضافية على عدد من الأوضاع الجمركية، ليصل إجمالي مدة التعليق إلى 180 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين ودعم استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة.
وأوضحت الجمارك، في الإعلان الجمركي رقم (17/2026) الصادر، أمس الأربعاء، أن القرار يسري على الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية التي ينتهي وضعها المعلق بعد 27 فبراير/شباط 2026 وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويشمل القرار ثلاث حالات جمركية رئيسية، هي الاستيراد بقصد إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.
وبموجب الإعلان، يبدأ سريان التمديد اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق، على أن تستمر فترة التعليق الإجمالية لمدة 180 يوماً.
وأشارت جمارك دبي إلى إمكانية تمديد المدة المحددة في الإعلان وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقفه أو إنهائه.
ويأتي القرار، بحسب الإعلان، في إطار جهود جمارك دبي لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.
وأوضحت الجمارك، في الإعلان الجمركي رقم (17/2026) الصادر، أمس الأربعاء، أن القرار يسري على الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية التي ينتهي وضعها المعلق بعد 27 فبراير/شباط 2026 وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويشمل القرار ثلاث حالات جمركية رئيسية، هي الاستيراد بقصد إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.
وبموجب الإعلان، يبدأ سريان التمديد اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق، على أن تستمر فترة التعليق الإجمالية لمدة 180 يوماً.
وأشارت جمارك دبي إلى إمكانية تمديد المدة المحددة في الإعلان وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقفه أو إنهائه.
ويأتي القرار، بحسب الإعلان، في إطار جهود جمارك دبي لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.
