وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين أبوظبي وفرنسا، وتوفير إطار تعاون اقتصادي أكثر تكاملاً لربط مجتمعي الأعمال، ودعم الشركات في استكشاف الفرص الواعدة ودخول الأسواق وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز تنافسيتها ونموها.
وجاء توقيع الاتفاقية، خلال النسخة الثانية من منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي تحت شعار "آفاق الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في دولة الإمارات بجامعة السوربون - أبوظبي، بدعم من غرفة أبوظبي، وبمشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا والأكاديميين من دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتجسد الاتفاقية متانة العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا، وتدعم الجهود الرامية إلى تحويل أوجه التكامل بين مجتمعي الأعمال إلى فرص تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة وبرامج اقتصادية عملية، بما يواكب الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوجهاتها نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وتحدد الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون تشمل تنظيم منتديات الأعمال والمؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة، وورش العمل وفعاليات التواصل، ودعم البعثات التجارية والاقتصادية والوفود الرسمية والزيارات المتبادلة، وتيسير الاجتماعات الثنائية والربط بين الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والجهات المعنية في أبوظبي وفرنسا.
وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "نسعى إلى تمكين الشركات بمختلف أحجامها من المشاركة في الاقتصاد المعزز والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها، بما يُجسد دورنا في دفع طموحات أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية نحو آفاق واعدة، وتوفير الفرص أمام القطاع الخاص، للنمو والتوسع إلى أسواق العالم. تؤسس اتفاقية التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات لإطار أكثر تكاملاً بين مؤسستينا، بما يدعم مبادرات الأعمال المشتركة، والتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والبعثات التجارية، والربط بين الشركات، وتبادل المعلومات والخبرات، لتعزيز التعاون بين المنظومات الاقتصادية في كلا البلدين الصديقين".
وأضاف: "نتطلع إلى تحويل التعاون بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وفرنسا إلى مشاريع مشتركة واستثمارات وتجارب أعمال ديناميكية، وحلول عملية تستجيب للفرص المتنامية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتواصل غرفة أبوظبي التزامها بتمكين الشركات من اغتنام الفرص الجديدة، وتطوير قدراتها المستقبلية، وبناء الشراكات التي تحتاج إليها لتحقيق النمو والازدهار".
فيما قالت أغنيس لوبيز كروز، مديرة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات: "هذه الاتفاقية تأتي ثمرة للعلاقات الإماراتية الفرنسية، وتوفر إطاراً عملياً لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وربط الشركات بالفرص المتاحة في كلا السوقين، ونتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء على أبرز معالم التميز الاقتصادي والتجاري لدى الجانبين، وخلق فرص استثمارية مجدية، وتشجيع التعاون والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات وفرنسا".
وتولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بالقطاعات المستقبلية بما يشمل ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، فضلاً عن تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والمؤتمرات ومنصات الأعمال الدولية التي ينظمها الطرفان أو يتفقان على المشاركة فيها.
وتنسجم هذه المجالات مع جهود أبوظبي المتسارعة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والابتكار، إذ تمضي الإمارة، من خلال استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، لتكون الأولى عالمياً باعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها الرقمية، بحلول العام2027، مدعومة بمنظومة متنامية تجمع البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار والمواهب وقطاع الأعمال.
وجاء توقيع الاتفاقية، خلال النسخة الثانية من منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي تحت شعار "آفاق الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في دولة الإمارات بجامعة السوربون - أبوظبي، بدعم من غرفة أبوظبي، وبمشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا والأكاديميين من دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتجسد الاتفاقية متانة العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا، وتدعم الجهود الرامية إلى تحويل أوجه التكامل بين مجتمعي الأعمال إلى فرص تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة وبرامج اقتصادية عملية، بما يواكب الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوجهاتها نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وتحدد الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون تشمل تنظيم منتديات الأعمال والمؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة، وورش العمل وفعاليات التواصل، ودعم البعثات التجارية والاقتصادية والوفود الرسمية والزيارات المتبادلة، وتيسير الاجتماعات الثنائية والربط بين الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والجهات المعنية في أبوظبي وفرنسا.
وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "نسعى إلى تمكين الشركات بمختلف أحجامها من المشاركة في الاقتصاد المعزز والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها، بما يُجسد دورنا في دفع طموحات أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية نحو آفاق واعدة، وتوفير الفرص أمام القطاع الخاص، للنمو والتوسع إلى أسواق العالم. تؤسس اتفاقية التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات لإطار أكثر تكاملاً بين مؤسستينا، بما يدعم مبادرات الأعمال المشتركة، والتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والبعثات التجارية، والربط بين الشركات، وتبادل المعلومات والخبرات، لتعزيز التعاون بين المنظومات الاقتصادية في كلا البلدين الصديقين".
وأضاف: "نتطلع إلى تحويل التعاون بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وفرنسا إلى مشاريع مشتركة واستثمارات وتجارب أعمال ديناميكية، وحلول عملية تستجيب للفرص المتنامية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتواصل غرفة أبوظبي التزامها بتمكين الشركات من اغتنام الفرص الجديدة، وتطوير قدراتها المستقبلية، وبناء الشراكات التي تحتاج إليها لتحقيق النمو والازدهار".
فيما قالت أغنيس لوبيز كروز، مديرة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات: "هذه الاتفاقية تأتي ثمرة للعلاقات الإماراتية الفرنسية، وتوفر إطاراً عملياً لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وربط الشركات بالفرص المتاحة في كلا السوقين، ونتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء على أبرز معالم التميز الاقتصادي والتجاري لدى الجانبين، وخلق فرص استثمارية مجدية، وتشجيع التعاون والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات وفرنسا".
وتولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بالقطاعات المستقبلية بما يشمل ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، فضلاً عن تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والمؤتمرات ومنصات الأعمال الدولية التي ينظمها الطرفان أو يتفقان على المشاركة فيها.
وتنسجم هذه المجالات مع جهود أبوظبي المتسارعة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والابتكار، إذ تمضي الإمارة، من خلال استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، لتكون الأولى عالمياً باعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها الرقمية، بحلول العام2027، مدعومة بمنظومة متنامية تجمع البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار والمواهب وقطاع الأعمال.
