ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار عشر نقاط أساس الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1996، عند 3.075%، لينضم إلى موجة بيع عالمية متصاعدة مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة الأسبوع الفضي.
كما ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 9.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.37%.
جاءت هذه التحركات في أعقاب موجة بيع مكثفة في سندات الخزانة الأمريكية، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وضعف الطلب في مزاد الديون العوائد على امتداد منحنى العائد إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين. وزاد ارتفاع أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتسهم الضغوط المحلية في تفاقم موجة البيع. فقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي يوم الجمعة، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من التشديد النقدي، على الرغم من خيبة أمل المتداولين لعدم وجود توجيهات واضحة بشأن وتيرة التحركات المستقبلية. وهو ما يجعل عوائد السندات اليابانية عرضة لتوقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إضافة إلى إعادة تقييم تكاليف الاقتراض طويلة الأجل عالمياً.
كما ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 9.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.37%.
جاءت هذه التحركات في أعقاب موجة بيع مكثفة في سندات الخزانة الأمريكية، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وضعف الطلب في مزاد الديون العوائد على امتداد منحنى العائد إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين. وزاد ارتفاع أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتسهم الضغوط المحلية في تفاقم موجة البيع. فقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي يوم الجمعة، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من التشديد النقدي، على الرغم من خيبة أمل المتداولين لعدم وجود توجيهات واضحة بشأن وتيرة التحركات المستقبلية. وهو ما يجعل عوائد السندات اليابانية عرضة لتوقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إضافة إلى إعادة تقييم تكاليف الاقتراض طويلة الأجل عالمياً.
