مُنع مراسلو المؤسسات الإعلامية (إم.إس ناو)، و(سي.إن.إن)، وبوليتيكو، من دخول البيت الأبيض، الخميس، بعد ساعات قلائل فحسب من إصدار قاض أمريكي قراراً يعتبر الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على هذه الوسائل الإعلامية الثلاث غير دستوري على الأرجح، ويأمر بإعادة السماح لهم بالدخول على الفور.
وعلق الحكم الذي أصدره القاضي الاتحادي تيم كيلي خلال الليل الحظر لمدة 14 يوماً، في انتكاسة كبيرة لترامب في واحدة من أكبر معاركه مع وسائل الإعلام.
وذكرت صحيفة بوليتيكو أنه تمت مصادرة بطاقة اعتماد أحد مراسليها، بعد أن علق كيلي الحظر مؤقتاً. وقالت مراسلة إم.إس ناو إنها منعت هي الأخرى من دخول البيت الأبيض، في حين أفادت سي.إن.إن بأن بعض موظفيها منعوا من دخول البيت الأبيض.
وقالت لورا بارون-لوبيز من إم.إس ناو في حديث لها على الشبكة خارج البيت الأبيض، إنه من غير الواضح ما إذا كان منع دخولها يمثل تحدياً لأمر المحكمة، أم أنه ناتج عن مشكلة في نظام الدخول إلى البيت الأبيض. ولم يرد ممثلو البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.
وأشاد ثيودور بوتروس محامي المؤسسات الثلاث، بالحكم في بيان قال فيه «هذا حكم قوي ينتصر لحرية الصحافة، والإجراءات القانونية الواجبة، وسيادة القانون. نكنّ تقديراً كبيراً للإجراء السريع الذي اتخذته المحكمة».
وقدم تحالف يضم منظمات معنية بحرية الصحافة وعشرات المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك رويترز، مذكرة قانونية الأربعاء لدعم المؤسسات الثلاث.
وعلق الحكم الذي أصدره القاضي الاتحادي تيم كيلي خلال الليل الحظر لمدة 14 يوماً، في انتكاسة كبيرة لترامب في واحدة من أكبر معاركه مع وسائل الإعلام.
وذكرت صحيفة بوليتيكو أنه تمت مصادرة بطاقة اعتماد أحد مراسليها، بعد أن علق كيلي الحظر مؤقتاً. وقالت مراسلة إم.إس ناو إنها منعت هي الأخرى من دخول البيت الأبيض، في حين أفادت سي.إن.إن بأن بعض موظفيها منعوا من دخول البيت الأبيض.
وقالت لورا بارون-لوبيز من إم.إس ناو في حديث لها على الشبكة خارج البيت الأبيض، إنه من غير الواضح ما إذا كان منع دخولها يمثل تحدياً لأمر المحكمة، أم أنه ناتج عن مشكلة في نظام الدخول إلى البيت الأبيض. ولم يرد ممثلو البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.
وأشاد ثيودور بوتروس محامي المؤسسات الثلاث، بالحكم في بيان قال فيه «هذا حكم قوي ينتصر لحرية الصحافة، والإجراءات القانونية الواجبة، وسيادة القانون. نكنّ تقديراً كبيراً للإجراء السريع الذي اتخذته المحكمة».
وقدم تحالف يضم منظمات معنية بحرية الصحافة وعشرات المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك رويترز، مذكرة قانونية الأربعاء لدعم المؤسسات الثلاث.