ندّد وزير الاقتصاد الفرنسي، الجمعة، بمصادرة موسكو، مؤخراً، أصول شركات فرنسية لا تزال تعمل في روسيا، مثل «أوشان» و«لوروا ميرلان»، واصفاً الخطوة بأنها «عدائية» تجاه فرنسا.
وقال رولان ليسكور عبر قناة «فرانس 2» التلفزيونية العامة إن هذا «عمل عدائي ضد فرنسا، وضد الشركات الفرنسية التي لم تكن تعمل في القطاعات المشمولة بالعقوبات»، معرباً عن أمله في أن يتم «إلغاء» عمليات المصادرة.
وقضى مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، نهاية الأسبوع الماضي، بنقل العمليات الروسية لكل من نستلة وسلسلة متاجر التجزئة الفرنسية أوشان، وسلسلة لوروا ميرلان السابقة لمستلزمات البناء وتحسين المنازل المعروفة حالياً باسم ليمانا برو، إلى شركة تدعى «إل إي في مانجمنت».
وشدّد ليسكور على أن ذلك «لن يمنعنا بأي حال من الأحوال من مواصلة الضغط... على روسيا» في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، مندداً بـ«الابتزاز الاقتصادي».
إلى جانب الإدانة، أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى اللجوء إلى «المحاكم الدولية» كسبيل للطعن، مع إقراره بأن الخطوة قد لا تبدو فعالة في الوقت الراهن.
وأفاد موقع «نوفايا غازيتا أوروبا» الاستقصائي بأن شركة «إل إي في مانجمنت» تأسست في أواخر عام 2025، ويرأسها جنرال في وزارة الداخلية الروسية. ولم يكن للشركة أي نشاط تجاري معروف سابقاً.
وكانت أغلبية الشركات الغربية قد سارعت إلى بيع عملياتها وممتلكاتها في روسيا، أو على الأقل عزلها، عقب حرب أوكرانيا، على خلفية العقوبات التي فرضت قيوداً على التجارة في معظم السلع.
وقال رولان ليسكور عبر قناة «فرانس 2» التلفزيونية العامة إن هذا «عمل عدائي ضد فرنسا، وضد الشركات الفرنسية التي لم تكن تعمل في القطاعات المشمولة بالعقوبات»، معرباً عن أمله في أن يتم «إلغاء» عمليات المصادرة.
وقضى مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، نهاية الأسبوع الماضي، بنقل العمليات الروسية لكل من نستلة وسلسلة متاجر التجزئة الفرنسية أوشان، وسلسلة لوروا ميرلان السابقة لمستلزمات البناء وتحسين المنازل المعروفة حالياً باسم ليمانا برو، إلى شركة تدعى «إل إي في مانجمنت».
وشدّد ليسكور على أن ذلك «لن يمنعنا بأي حال من الأحوال من مواصلة الضغط... على روسيا» في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، مندداً بـ«الابتزاز الاقتصادي».
إلى جانب الإدانة، أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى اللجوء إلى «المحاكم الدولية» كسبيل للطعن، مع إقراره بأن الخطوة قد لا تبدو فعالة في الوقت الراهن.
وأفاد موقع «نوفايا غازيتا أوروبا» الاستقصائي بأن شركة «إل إي في مانجمنت» تأسست في أواخر عام 2025، ويرأسها جنرال في وزارة الداخلية الروسية. ولم يكن للشركة أي نشاط تجاري معروف سابقاً.
وكانت أغلبية الشركات الغربية قد سارعت إلى بيع عملياتها وممتلكاتها في روسيا، أو على الأقل عزلها، عقب حرب أوكرانيا، على خلفية العقوبات التي فرضت قيوداً على التجارة في معظم السلع.
ومذّاك وضعت روسيا عراقيل أمام خروج الشركات، إذ فرضت الحصول على موافقة رئاسية لإتمام الصفقات، أو عمدت إلى مصادرة الأصول مباشرة.
