شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان لن يسمح بعودة البلاد إلى ورقة في أيدي الآخرين، مشدداً على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم في مؤسساتها.
وقال سلام، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه»، مؤكداً أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وأن التدخلات الخارجية أضعفت الدولة اللبنانية على مدى عقود.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني ضرورة «تجنب الفراغ» بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد (يونيفيل)، والذي تحتل إسرائيل مساحات منه.
وقال سلام: «ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي».
وقال سلام: «ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي».
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن مسؤولية الدولة تتمثل في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن السيادة الوطنية «لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش».
وأضاف أن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، في إطار ما يحفظ سيادة البلاد واستقرارها.
وقال إن لبنان لا يمن أن يقبل بوجود سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً أن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة يمثل جزءاً أساسياً من استعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وحماية قرارها الوطني، بعيداً عن التدخلات الخارجية، بما يضمن للبنان ممارسة سيادته الكاملة واتخاذ قراراته الوطنية بصورة مستقلة.
