قللت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، من شأن التكهنات حول إمكانية مغادرة مجموعة «يو بي إس» لسويسرا، لتجنب القواعد الرأسمالية الأكثر صرامة هناك، قائلةً إن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر كلفة من البقاء.
وأجابت كيلر-سوتر رداً على سؤال حول رغبتها في إخراج المجموعة من سويسرا: «بالتأكيد ليس على «يو بي إس» مغادرة سويسرا. يتفق العديد من المحللين والمتخصصين على أن المتطلبات معقولة، ويمكن للمجموعة تلبيتها بسهولة». وأضافت: «مغادرة سويسرا ستكون أكثر كلفة وتعقيداً من الناحية القانونية، كما أنها ستفقدها هويتها كبنك سويسري، فنموذج أعمالها قائم على سويسرا، وعلى الهوية السويسرية، وعلى سيادة القانون، وعلى الاستقرار السياسي».
جاءت تصريحات الوزيرة، عقب تصويت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ السويسري، في وقت سابق من هذا الأسبوع على خطة تلزم «يو بي إس»، أكبر بنك في البلاد، بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال لدعم فروعه الأجنبية. وقدّرت المجموعة أن ذلك سيتطلب منها الاحتفاظ برأس مال إضافي من الشق الأول بقيمة 16 مليار دولار.
ويجادل البنك بأن إصلاح رأس المال سيجعله غير قادر على المنافسة مع نظرائه العالميين، وتعهد بمواصلة السعي ضد الإجراء المزمع.
وأعادت «يو بي إس» فتح النقاشات حول سبل إخراج البنك من تحت سيطرة الجهات التنظيمية السويسرية، بما في ذلك من خلال الاندماج مع بنك أجنبي، وفقاً لتقرير صدر، الخميس، عن شركة سيمافور، التي لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول المحادثات المحتملة.
وسيُحال الأمر الآن إلى مجلس النواب السويسري، ومن غير المرجح معرفة النتيجة النهائية قبل وقت ما من العام المقبل. (بلومبيرغ)
