أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بعدد من المخالفات والغرامات المرتبطة بممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية دون الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة، موضحة أن قيمة الغرامات المالية المقررة تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف درهم.
وتفصيلاً، نشرت الوزارة، عبر منصتها الرقمية، قائمة بالمخالفات والغرامات المقررة، موضحة قيمة الغرامة المترتبة على كل مخالفة.
وبحسب القائمة، تُفرض غرامة قدرها 100 ألف درهم عن كل حالة عند تأسيس أو تشغيل مركز أو معهد تدريبي، أو مزاولة نشاط تدريبي، أو تقديم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، من دون الحصول على الرخصة التدريبية.
كما حدّدت الوزارة غرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر في حال الاستمرار في مزاولة النشاط التدريبي بعد انتهاء مدة الرخصة التدريبية، من دون تجديدها وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة من الوزارة. وتشمل المخالفات كذلك استخدام المقر لغير الغرض المرخص له؛ إذ حُددت لهذه المخالفة غرامة قدرها 5000 درهم عن كل حالة.
وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العـالي ومؤسسات التدريب التقــــني والمهني، أوضحت القائمة أن إنشاء أو تشغيل أي منها أو مزاولة نشاطها دون الحصول على الترخيص المؤسسي من الوزارة يستوجب غرامة قدرها 100 ألف درهم عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. وترتفع الغرامة إلى 500 ألف درهم عند الاستمرار في مزاولة النشاط غير المرخص أو المعتمد بعد الإغلاق، أو عند تكرار المخالفة بعد انتهاء مدة الحظر المفروضة مسبقاً.
كما حدّدت الوزارة غرامة قدرها 100 ألف درهم عن كل مؤهل أو برنامج في حال طرح برنامج أكاديمي أو مؤهل تقني ومهني دون الحصول على الاعتماد البرامجي.
وتواصل جهودها للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، عبر منظومة متكاملة للتحقق والرقابة، تستهدف صون نزاهة المؤهلات وتعزيز موثوقيتها، بما يسهم في حماية الجهات المشغلة في القطاعين الحكومي والخاص. وتعمل على رصد ومواجهة أي محاولات لتزوير المؤهلات العلمية أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها.
