نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2026، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.
ونص القرار على أن يُفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المصري المنصوص عليها في المواد (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2026، بحسب الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، والقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والقانون رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون التعبئة العامة.
واستند القرار كذلك إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025 بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة الجمهورية في 22 سبتمبر 2026، ووقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
