أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار، وذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وقال سعيد الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 - بقدرة 950 ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) - بمبلغ 2.70 مليار دولار وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير».
وأضاف: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة، بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
واستعرض الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، وصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية. وأوضح أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار تحمل ثلاث رسائل قوية، الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات ودبي والهيئة. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام الطويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة.
وتوجه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة.