العراق: أطراف سياسية متورطة في ملف فساد عدنان الجميلي

كشفت السلطات العراقية، الاثنين، عن وجود أطراف سياسية أخرى متورطة في قضية الفساد الكبرى الخاصة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، بينها برلمانيون هاربون صدرت بحقهم أوامر قبض.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رفيع، قوله  إن جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية أخرى متورطة في ملف عدنان الجميلي، بينهم هاربون من أحكام قضائية.

وتابع المصدر: "إن الأحكام التي صدرت بحق عدد من المتهمين، بينهم أعضاء في مجلس النواب، مرتبطة قضاياهم بملف عدنان الجميلي".

وأضاف أن "الأموال المستردة من الفاسدين يتيح للحكومة التصرف بها بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحق المتهمين الدرجة القطعية".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في تموز الماضي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، فيما أعلن لاحقاً ضبط أموال أخرى ضمن القضية ومواصلة ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، ضبط 13 مليار دينار (حوالي 10 ملايين دولار) و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية في قضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): «استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق»، مبيناً أن «المحكمة استردت، الأربعاء الموافق 2026/7/22، مبلغاً قدره 1.143.847.719 ديناراً عراقياً عن جريمة احتيال مالي».

وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن «التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن في محافظة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات».

وأضاف أن «التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها».