تدخل قواعد جديدة للضريبة العقارية في مصر حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة، مع توسيع نطاق الإعفاء المقرر للسكن الخاص وطرح حوافز مالية لمن يبادرون إلى تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة في 30 سبتمبر 2026.
وتشمل التعديلات رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة، إلى جانب خصم 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية لمن يقدم الإقرار في الموعد المحدد، مع إمكانية زيادة الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب.
8 ملايين جنيه.. أين يبدأ الإعفاء؟
رفعت مصلحة الضرائب العقارية حد الإعفاء الخاص بالوحدة التي يتخذها المكلف سكّناً خاصاً له ولأسرته إلى 8 ملايين جنيه، مقارنة بمليوني جنيه سابقاً.
وبحسب المصلحة، فإن الوحدة التي تقل قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه يمكن لصاحبها طلب الإعفاء مع تقديم الإقرار.
أما إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، فلا يسقط الإعفاء بالكامل، وإنما يستفيد المالك من الإعفاء في حدود الـ8 ملايين جنيه، وتُحسب الضريبة على الجزء المتبقي وفق القواعد المنظمة.
وأشارت تصريحات نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن وحدة تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين جنيه، على سبيل المثال، قد تصل الضريبة المستحقة عليها بعد تطبيق حد الإعفاء إلى نحو 1250 أو 1260 جنيها.
مصلحة الضرائب العقارية: مهلة حتى 30 سبتمبر
وتقدم مصلحة الضرائب العقارية في مصر حافزاً لمن يقدم الإقرار قبل انتهاء المهلة في 30 سبتمبر، وبالنسبة للوحدات السكنية، يحصل المكلف على خصم 25% من الضريبة السنوية المستحقة اعتباراً من العام المقبل، أما الوحدات غير السكنية، فيبلغ الخصم المقرر لها 10%.
ويعني ذلك أن تقديم الإقرار لا يرتبط فقط باستكمال إجراء إداري، بل يمكن أن يترتب عليه خفض مباشر في قيمة الضريبة المستحقة مستقبلا.
كيف يصل الخصم إلى 30%؟
هناك حافز آخر يمكن أن يرفع إجمالي الخصم بالنسبة للوحدات السكنية إلى 30%، فإلى جانب خصم الـ25% المرتبط بتقديم الإقرار، يحصل المكلف على خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، وفق الضوابط المعلنة.
أما الوحدات غير السكنية، فيمكن أن يصل إجمالي الخصم لديها إلى 15%، بواقع 10% عند تقديم الإقرار و5% عند السداد تحت الحساب.
تطبيق الإقرار العقاري على الهاتف
في الوقت نفسه، تتجه مصلحة الضرائب العقارية إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، من خلال إتاحة تقديم الإقرار وطلبات الإعفاء إلكترونيا.
ويستطيع المواطن إنشاء حساب عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» باستخدام رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، ثم تسجيل الوحدات التي يمتلكها، حتى إذا كانت موزعة على أكثر من محافظة.
وأكدت المصلحة أن تقديم الإقرار إلكترونياً مجاني، كما أتاحت فرقاً للدعم في عدد من المواقع، بينها الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة، لمساعدة المواطنين في استكمال الإجراءات.
ماذا يستفيد صاحب أكثر من وحدة؟
من أبرز التسهيلات أن المواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة يستطيع تسجيل الوحدات المملوكة له ضمن إقرار واحد، بدلاً من التعامل مع كل وحدة بصورة منفصلة وفق النظام السابق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لرقمنة منظومة الضرائب العقارية وتبسيط إجراءات التسجيل، مع تشجيع أصحاب العقارات على الدخول إلى المنظومة الرسمية بدلًا من تأجيل تقديم الإقرارات.
ماذا عن العقارات غير المسجلة؟
تتضمن التيسيرات جانباً مهماً لأصحاب العقارات التي لم يسبق حصرها وإدراجها في سجلات الضرائب العقارية.
وبحسب المصلحة، يتم ربط الضريبة على هذه العقارات اعتباراً من تاريخ تقديم الإقرار، بما يستهدف تشجيع أصحابها على التسجيل دون التخوف من احتساب الضريبة عن فترات سابقة وفق النظام الجديد.
كما أعلنت المصلحة تجاوز مقابل التأخير في حالات محددة عند سداد أصل الضريبة وفق الضوابط المعلنة.
