أبوظبي: عبد الرحمن سعيد ومحمد أبو السمن
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.
جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس» برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي وبناء شراكاتها على أساس الحوار والتعاون والعمل المشترك، بما يعزز أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.
وتابع سموه: « ومن أبوظبي، انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة أكثر من 97 دولة و32 وزيراً، واعتماد مشروع «إعلان أبوظبي» الذي يرسم أولويات العمل الدولي للسنوات الخمس المقبلة، ويحوّلها إلى مسارات عملية للتعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات الدول على الوقاية من الجريمة ومواجهتها ومع رئاسة الإمارات للمؤتمر، تؤكد أبوظبي أن استضافة العالم مسؤولية، وأن الثقة الدولية تُترجم إلى شراكات فاعلة، وتعاون أوسع، وأثرٍ مستدام يخدم أمن المجتمعات واستقرارها.
وقال سموه في تغريدة أخرى: «سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».
وتَصَدَّر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية، أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول كذلك سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.
وشهد اليوم الثاني، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.
وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.
وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، وقَّع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.
وقال: «تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة».
كما عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية إيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.
تناولت الاجتماعات المواضيعية مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة. وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة، بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.
وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان «مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه».
كما أكد عبد الله النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الموضوعي «تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية»، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في العاصمة أبوظبي.
أيضا أكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، حيث أشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فاعلية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.إلى ذلك، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة».
أدارت الجلسة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN».
وأطلقت خلال الجلسة العقيد دانه المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية «نداء أبوظبي للعمل»، داعية إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية، وتوسيع التعاون الدولي.
