منحت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ريثيون التابعة لشركة آر.تي.إكس عقدا مؤقتا يمتد لعدة سنوات بقيمة 20.7 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ أمرام، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش إلى إعادة ملء المخزونات التي استنفدت جراء الصراعين بالشرق الأوسط وأوكرانيا.
وزودت الولايات المتحدة حلفاءها بكميات كبيرة من الأسلحة في الوقت الذي استخدمت فيه الذخائر في عملياتها العسكرية في إيران، مما أثار مخاوف بشأن المخزونات الرئيسية من أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة دقيقة التوجيه.
ويستخدم الصاروخ أمرام في المعارك الجوية بين المقاتلات النفاثة، وكذلك في نظام الصواريخ الوطني أرض-جو المتقدم (ناسامز)، الذي يستخدم للدفاع عن منطقة واشنطن، كما تستعمله أكثر من 10 دول أخرى من بينها أوكرانيا ودول في الشرق الأوسط.
سلسلة عقود
وتعد صفقة صواريخ أمرام المرتقبة الأحدث في سلسلة من عقود الذخائر الضخمة التي سعى البنتاغون إلى إبرامها هذا العام للضغط على المتعاقدين لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وتأتي ترسية العقد وفق نمط مشابه لصفقة لتوريد صواريخ باتريوت الاعتراضية بقيمة 58.6 مليار دولار منحت لشركة لوكهيد مارتن في يوليو تموز، وهي خطة شراء مدتها سبع سنوات تمتد حتى السنة المالية 2032.
وكما هو الحال مع ذلك العقد، حذر مسؤولون تنفيذيون في القطاع من أن الكونغرس لم يخصص بعد التمويل اللازم لدعم الالتزام متعدد السنوات بالكامل، مما يعني أن المتعاقدين قد لا يتمكنون من الاستثمار على نطاق واسع في المكونات والمنشآت حتى يتخذ المشرعون الإجراءات اللازمة.
وتهدف صفقات الإنتاج هذه لحث المتعاقدين على التحرك بسرعة أكبر لزيادة الإنتاج، في إطار مسعى أوسع نطاقا من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعطاء الأولوية لإنتاج الأسلحة على حساب عوائد المساهمين.
وإذا وافق الكونجرس في نهاية المطاف على تخصيص الأموال، فإن العقد سيسمح لشركة آر.تي.إكس بمواصلة الاستثمار في القوة العاملة وسلسلة التوريد والمنشآت مع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة إنها رفعت إنتاج صواريخ أمرام إلى المثلين تقريبا في عام 2025، مقارنة بالعام السابق.
وستكون الصفقة جزءا من مبادرة البنتاغون «ترسانة الحرية». وكانت آر.تي.إكس قد ذكرت في وقت سابق من العام الجاري أنها ستحدد هدفا للإنتاجي السنوي لا يقل عن 1900 صاروخ أمرام.
