أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، من دمشق، عزم الاتحاد تعزيز شراكته مع سوريا والمساعدة في دعم تعافيها بعد سنوات الحرب، لكنها حضّت السلطات في الوقت ذاته على تحقيق إصلاحات في الداخل.
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على هامش زيارة إلى دمشق: «يستخدم الاتحاد الأوروبي أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على المضي قدماً في مسار انتقال شامل وسلمي».
فبعدما أطاحت السلطات الجديدة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعاد في مايو/ أيار الماضي العمل باتفاق التعاون بين الجانبين.
وأوضحت كالاس: «نهدف الآن إلى حشد مزيد من الاستثمارات والارتقاء بشراكتنا، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على الجانب السوري أيضا»، داعية إلى تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الأمن.
وتابعت: «لا تستطيع المساعدات وحدها بناء سوريا، فالاستثمارات الأجنبية والمحلية تحتاج إلى الثقة، والثقة تحتاج إلى أمن وقواعد واضحة وسيادة القانون ومؤسسات فاعلة»، إضافة الى مشاركة النساء على قدم المساواة في المجتمع، وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية.
وقالت: «نحن مستعدون للمساعدة في بناء المؤسسات»، موضحة «تريد أوروبا أن ينجح الانتقال في سوريا. نريد أن تستعيد سوريا مكانتها التي تستحقها في الأسرة الدولية، ونحن مستعدون للمساعدة في تحويل ذلك إلى مسار دائم».
وبدأ الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة فصلاً جديداً في علاقاته مع سوريا بعد إطاحة الأسد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، للرئيس أحمد الشرع في يناير/ كانون الثاني، إن أوروبا ستبذل «كل ما في وسعها» لدعم تعافي سوريا.
وتسعى سوريا إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاماً، وأودى بأكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعا بالبنية التحتية والمرافق الخدمية.
ويقدّم الاتحاد الأوروبي، وفق كالاس، «بالفعل 620 مليون يورو للتعافي والاحتياجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات» في سوريا.
وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي استعادة سوريا استقرارها أهمية كبيرة، إذ تستضيف مئات الآلاف من السوريين، كانوا في عداد ملايين دفعتهم سنوات الحرب خارج بلدهم.
وقال الشيباني إنه وكالاس تباحثا «اليوم في مسارات عدة، تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة».
وأوضح أن بلاده كانت شريكاً فاعلاً في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مؤكداً مكافحة «الهجرة غير الشرعية، والمخدرات، والاتجار بالبشر».
وأوضح أن البحث تناول كذلك «سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري، إيماناً منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضاً»، مشدداً على أن «استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا».
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على هامش زيارة إلى دمشق: «يستخدم الاتحاد الأوروبي أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على المضي قدماً في مسار انتقال شامل وسلمي».
فبعدما أطاحت السلطات الجديدة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعاد في مايو/ أيار الماضي العمل باتفاق التعاون بين الجانبين.
وأوضحت كالاس: «نهدف الآن إلى حشد مزيد من الاستثمارات والارتقاء بشراكتنا، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على الجانب السوري أيضا»، داعية إلى تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الأمن.
وتابعت: «لا تستطيع المساعدات وحدها بناء سوريا، فالاستثمارات الأجنبية والمحلية تحتاج إلى الثقة، والثقة تحتاج إلى أمن وقواعد واضحة وسيادة القانون ومؤسسات فاعلة»، إضافة الى مشاركة النساء على قدم المساواة في المجتمع، وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية.
وقالت: «نحن مستعدون للمساعدة في بناء المؤسسات»، موضحة «تريد أوروبا أن ينجح الانتقال في سوريا. نريد أن تستعيد سوريا مكانتها التي تستحقها في الأسرة الدولية، ونحن مستعدون للمساعدة في تحويل ذلك إلى مسار دائم».
وبدأ الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة فصلاً جديداً في علاقاته مع سوريا بعد إطاحة الأسد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، للرئيس أحمد الشرع في يناير/ كانون الثاني، إن أوروبا ستبذل «كل ما في وسعها» لدعم تعافي سوريا.
وتسعى سوريا إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاماً، وأودى بأكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعا بالبنية التحتية والمرافق الخدمية.
ويقدّم الاتحاد الأوروبي، وفق كالاس، «بالفعل 620 مليون يورو للتعافي والاحتياجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات» في سوريا.
وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي استعادة سوريا استقرارها أهمية كبيرة، إذ تستضيف مئات الآلاف من السوريين، كانوا في عداد ملايين دفعتهم سنوات الحرب خارج بلدهم.
وقال الشيباني إنه وكالاس تباحثا «اليوم في مسارات عدة، تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة».
وأوضح أن بلاده كانت شريكاً فاعلاً في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مؤكداً مكافحة «الهجرة غير الشرعية، والمخدرات، والاتجار بالبشر».
وأوضح أن البحث تناول كذلك «سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري، إيماناً منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضاً»، مشدداً على أن «استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا».
