أكد القاضي حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن إقرار واعتماد إعلان أبوظبي العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – «أبوظبي 2026»، يمثل خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة.
وقال إن توافق الإرادة على تنمية قدرات الشعوب والمجتمعات على معاونة الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مواجهة ومنع الجريمة من خلال صلاتهم المجتمعية واستخدامهم الأدوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، من أهم مخرجات المؤتمر في دورته الحالية.
وأضاف أن من المقومات المهمة أيضا في إعلان أبوظبي، اعتماد خارطة طريق لتنمية الجهود في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، لاسيما المستحدث منها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية.
