أرجأ الأردن موعد انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة من الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني في قرار يُمهّد لتعديلات جديدة كما ذكرت مصادر مطلعة لـ«الخليج» من المرجح أن تشمل مناصب قيادية وأعضاء في مجلس الأعيان وقد تنسحب على وزراء.
وبعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (الشق الأول للسلطة التشريعية) في أغسطس/ آب الماضي والتي تضمنت إقرار 6 قوانين جديدة على رأسها قانون البلديات بدأت التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس البلدية المرجحة في النصف الأول من عام 2027 عقب تأجيلها أكثر من مرة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تغييرات مرتقبة ستطال أعضاء مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية) بحيث يضم أسماء قيادية بعد تقاعدها من مناصب بارزة.
وأكدت المصادر لـ«الخليج» أن مجلس الأعيان الذي يضم 69 عضواً من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد ويشكل المرجعية النهائية للرقابة والتشريع بعد البرلمان سيحتفظ بأركانه الرئيسية في حال تغييرات على بعض الأسماء.
ورجّحت المصادر إمكانية تفكير رئيس الوزراء جعفر حسان بتعديل رابع على حكومته يدعم فريقه الاقتصادي والسياسي، لتقديم الميزانية العامة الجديد إلى البرلمان مطلع العام المقبل وضمان الموافقة عليها.
إلى ذلك، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب الأربعاء، عن تراجع عدد الأحزاب السياسية المرخصة في الأردن من 38 حزباً إلى 30 حزباً.
وأوضح أمين سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد، أن ذلك يعود إلى اندماج أحزاب في ظاهرة إيجابية توحد جهودها وتوسع انتشارها، وحل أخرى لعدم التزامها بتعديلات قانونية حاسمة في إجراءات تضع حداً للتجاوزات.
