تقرر عقد مجلس النواب في مصر جلسة طارئة، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحاً، بناءً على قرار صادر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس إلى الانعقاد.
وجاءت دعوة الجلسة الطارئة بالتزامن مع قرب موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر اعتباراً من الخميس 1 أكتوبر 2026، وسط حديث عن بحث تأجيل موعد تطبيقه لمدة عام.
وكشف النائب مصطفى بكري عبر حسابه على منصة إكس، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تأجيل تطبيق القانون.
تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في مصر
قال مصطفى بكري إن تأجيل تطبيق القانون يرتبط بعدم جاهزية البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذه، موضحاً أن اللجنة التشريعية ستبحث الموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وأضاف بكري أن الأمر سيعرض على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة المقرر عقدها غداً الأربعاء، لاتخاذ ما يلزم بشأن تأجيل موعد التطبيق.
ما الذي ينظمه القانون الجديد؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التحقيق والقبض والمحاكمة وتنفيذ الأحكام في الجرائم الجنائية، وتضمن تحديثات تتعلق بإجراءات العدالة الجنائية، من بينها بدائل الحبس الاحتياطي والإعلانات الرقمية.
وحمل القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025، وكان من المقرر أن يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، بدلاً من القانون رقم 150 لسنة 1950.
