تحولت مخالفة وقوف سيارات بقيمة 60 جنيهاً إسترلينياً، إلى نزاع قانوني استمر عامين وأسفر عن حكمين قضائيين مدنيين أضرّا بسجل بريطاني الائتماني.
وتعود الصدمة التي تعرض لها الشاب دجيهان ظفر، البالغ من العمر 29 عاماً، ويعمل سائق أجرة خاصة، عندما فوجئ بمطالبات مالية مرتبطة بمخالفة وقوف لسيارة لم يمتلكها، أو يقُدها في حياته قط. وعلى الرغم من تقديمه تأكيداً رسمياً من هيئة ترخيص السائقين والمركبات يثبت عدم ملكيته للمركبة، فإن النزاع تصاعد وتطور إلى صدور حكم قضائي أول ضده.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فقبل أيام من موعد جلسة الطعن التي دفع تكاليفها بنفسه، اكتشف دجيهان ظفر أن سائقاً آخر قدم بياناته زوراً كسائق للمركبة في مخالفة أخرى، ما أدى إلى صدور حكم قضائي ثانٍ متعلق بنفس الموقع والسيارة. وبسبب هذه الأحكام المسجلة في سجله الائتماني، رفضت شركة التأمين التابعة لوكالة إيجار المنازل تجديد عقد إيجار عائلته، ما أجبرهم على مغادرة منزلهم وفقدان الاستقرار السكني.
وأدى هذا الوضع المأساوي إلى انفصال الأسرة مؤقتاً، حيث اضطرت الزوجة وابنهما الصغير للعودة إلى بلغاريا لعدم وجود مأوى آمن، بينما بقي هو في لندن مع أحد أصدقائه لمواصلة العمل وإعالة أسرته. وعلى الرغم تمكنه لاحقاً من توقيع أمر بالتراضي لحل المشكلة، إلا أن الآثار النفسية والمالية لتلك المخالفة الوهمية ظلت تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الأسرة التي ما زالت تبحث عن منزل استقرار خاص بها.
وتعود الصدمة التي تعرض لها الشاب دجيهان ظفر، البالغ من العمر 29 عاماً، ويعمل سائق أجرة خاصة، عندما فوجئ بمطالبات مالية مرتبطة بمخالفة وقوف لسيارة لم يمتلكها، أو يقُدها في حياته قط. وعلى الرغم من تقديمه تأكيداً رسمياً من هيئة ترخيص السائقين والمركبات يثبت عدم ملكيته للمركبة، فإن النزاع تصاعد وتطور إلى صدور حكم قضائي أول ضده.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فقبل أيام من موعد جلسة الطعن التي دفع تكاليفها بنفسه، اكتشف دجيهان ظفر أن سائقاً آخر قدم بياناته زوراً كسائق للمركبة في مخالفة أخرى، ما أدى إلى صدور حكم قضائي ثانٍ متعلق بنفس الموقع والسيارة. وبسبب هذه الأحكام المسجلة في سجله الائتماني، رفضت شركة التأمين التابعة لوكالة إيجار المنازل تجديد عقد إيجار عائلته، ما أجبرهم على مغادرة منزلهم وفقدان الاستقرار السكني.
وأدى هذا الوضع المأساوي إلى انفصال الأسرة مؤقتاً، حيث اضطرت الزوجة وابنهما الصغير للعودة إلى بلغاريا لعدم وجود مأوى آمن، بينما بقي هو في لندن مع أحد أصدقائه لمواصلة العمل وإعالة أسرته. وعلى الرغم تمكنه لاحقاً من توقيع أمر بالتراضي لحل المشكلة، إلا أن الآثار النفسية والمالية لتلك المخالفة الوهمية ظلت تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الأسرة التي ما زالت تبحث عن منزل استقرار خاص بها.
