وجهت السلطات في مصر جميع وحدات المرور بالالتزام بتحصيل الرسوم المقررة قانوناً فقط، وحظر مطالبة المواطنين بأي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية خلال الحصول على الخدمات الحكومية.
وتستهدف التعليمات تنظيم آليات التعامل المالي داخل وحدات المرور، والتأكد من عدم تحصيل أي مبالغ غير مقررة قانوناً أثناء إنهاء معاملات المواطنين المتعلقة بتراخيص القيادة والمركبات.
إلغاء رسوم الطفاية والإسعافات
وشددت التعليمات على عدم مطالبة المواطن بدفع أي مبالغ أخرى بخلاف رسوم الترخيص فقط المحددة قانوناً، سواء عند إصدار أو تجديد تراخيص القيادة أو تراخيص السيارة.
وألغت التوجيهات رسوم الطفاية والإسعافات التي تصل قيمتها إلى 2000 جنيه، ويأتي ذلك في إطار التأكيد على حصول المواطنين على الخدمات المرورية وفق القواعد والرسوم المعلنة.
استثناء مخالفات السيارة المرورية
ولا يشمل الحظر قيمة المخالفات المرورية المستحقة قانوناً، والتي يتم إثباتها وتحصيلها من خلال الجهات المختصة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.
وبذلك يقتصر ما يُطلب من المواطن داخل وحدات المرور على الرسوم القانونية الخاصة بالخدمة التي يجري تنفيذها، إلى جانب أي مخالفات مرورية مستحقة يتم تحصيلها عبر القنوات الرسمية.
وزارة الداخلية تتابع تنفيذ القرار
وتتولى الداخلية المصرية متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة في إطار الحرص على تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المرورية، مع التأكيد على عدم السماح بأي تحصيلات مالية غير رسمية.
وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات داخل وحدات المرور بمختلف المحافظات، بهدف ضمان تطبيق العاملين للرسوم المحددة، وعدم تحصيل أي قيم إضافية، وتقديم الخدمات للمواطنين وفق القواعد المنظمة وبأقل أعباء ممكنة.
