بغداد: زيدان الربيعي، وكالات
حدد رئيس الوزراء العراقي على فالح الزيدي تاريخ 30 يونيو/حزيران 2027 مهلة جديدة لاستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية، وأعلن عن الشروع في سن قانون ينظم «الحشد الشعبي» ويثبت مكانته ضمن المنظومة الأمنية.
وقال الزيدي إن الحكومة العراقية ستباشر تشريع «قانون الحشد الشعبي»، وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الزيدي إن خريطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة بجداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو 2027. وأعلن أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي يمثلان «بداية جادة» لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية. وقال إن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود.
وأضاف أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية من خلال شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية.
وكانت حكومة الزيدي أمهلت أساساً الفصائل الموالية لإيران حتى 30 سبتمبر/أيلول المنصرم لتسليم سلاحها، بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف غير أن الحكومة تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع المجموعات حول «تنظيم» السلاح.
وأعلن الزيدي، أمس الخميس، في بيان عن بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها. وأضاف: «يأتي ذلك عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».
غير أن تسليم السلاح يُعدّ مسألة معقّدة للغاية في العراق الذي يشكّل منذ الغزو الأمريكي في عام 2003، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران اللتين تتمتعان بنفوذ سياسي وأمني فيه.
وفيما أعلنت بعض الفصائل العراقية في الأسابيع الأخيرة تسليم سلاحها، تتمسّك أخرى هي الأكثر نفوذاً وقرباً من طهران، بسلاحها. وأشارت الفصائل المتمسكة بسلاحها إلى أنها «غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي» لتسليم السلاح. وتشترط هذه الفصائل انسحاب القوات الأجنبية، وكذلك إنهاء النفوذ الأمريكي في السياسة والاقتصاد العراقيين.
وقال مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا بغداد برفضهم أن تسلّم الفصائل العراقية سلاحها خصوصاً في ظلّ استمرار الحرب.
وأكد مصدر حكومي أن «الملفّ يحتاج إلى وقت، لكي تطمئنّ الفصائل ولمنع حدوث مواجهة مباشرة بينها وبين القوات العراقية».
من جهة أخرى، أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية «العزم الصلب» التي كان يقودها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش». وقال المسؤول لصحيفة «واشنطن بوست» إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على شنّ ضربات على العراق انطلاقاً من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو لمصالح واشنطن.
