الديزل واضطرابات «هرمز» يرفعان كلفة البناء في الإمارات خلال أكتوبر

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الإمارات خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2026، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، في وقت دفعت فيه زيادة أسعار الديزل واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى ارتفاع كلفة نقل مواد البناء والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشاريع، وسط ضغوط على توافر بعض المنتجات، ومواعيد توريدها.

وبينما حافظت مواد البناء الأساسية على مستوياتها الشهرية، سجلت أسعار عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بأعمال الإنشاء ارتفاعات وتراجعات محدودة، تراوحت بين 3% و5%، مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة أسعار الديزل، وتكاليف التشغيل والنقل.

تكشف حركة الأسعار، نقلاً عن بيانات موردي ومقاولي أعمال البناء في الإمارات، عن تباين بين سوق المواد الأساسية، التي لا تزال تستوعب الضغوط من دون تغييرات واسعة في أسعار البيع، وبين الخدمات المساندة التي بدأت تنقل جانباً من ارتفاع تكاليف الطاقة والإمداد؛ إلى شركات المقاولات والمشاريع قيد التنفيذ.

وارتفع سعر لتر الديزل في الإمارات 12% خلال أكتوبر، ليصل إلى 4.80 درهم، مقارنة مع 4.30 درهم في سبتمبر/ الماضي، بزيادة قدرها 50 فلساً للتر الواحد.

وظهر أثر الزيادة سريعاً في خدمات النقل والتشغيل المرتبطة بقطاع البناء، إذ ارتفعت كلفة نقل الحديد بالمقطورات بنسبة 5%، فيما زادت أسعار الخرسانة العادية والمسلحة بنحو 4%، نتيجة دخول الديزل في عمليات الإنتاج وتشغيل المصانع والآلات والمعدات المستخدمة في تجهيزها.

كما ارتفعت أسعار خدمات المضخات بنسبة 5%، وخدمات نقل مخلفات البناء والمواد من مواقع المشاريع بنسبة 3%، في انعكاس مباشر لارتفاع كلفة الوقود والتشغيل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد الإقليمية لضغوط جراء إغلاق مضيق هرمز، وتعطل المسارات التقليدية للشحن، ما يزيد تعقيد وصول بعض المنتجات والمواد المستوردة، ويرفع أعباء النقل والتأمين وإعادة توجيه الشحنات عبر مسارات بديلة.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على أسعار المواد المستوردة، إذ تمتد إلى كلفة إيصالها إلى مواقع الإنشاء، حيث تصبح المسافة وزمن الرحلة وتوافر وسائل النقل عناصر إضافية في تحديد الكلفة النهائية للمقاولين.

في المقابل، حافظت أسعار الحديد على استقرارها خلال أكتوبر، ليتراوح سعر الطن بين 3,000 و3,050 درهماً، (تسعيرة حديد الإمارات)، فيما تراوحت الأسعار لدى المصانع الأخرى العاملة في الدولة، بين 2,900 و2,950 درهماً للطن.

واستقر كيس الأسمنت عند نحو 15 درهماً، من دون تغيير يُذكر مقارنة بالأشهر الماضية، في مؤشر إلى استمرار ثبات أسعار المادتين الأساسيتين في أعمال البناء، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية.

وعلى مستوى بقية المواد، ارتفعت أسعار الرمل الأبيض والأسود بنحو 5% للشاحنة الواحدة، بينما سجل الطابوق بمختلف أنواعه، المفرغ والمصمت والحراري، تراجعات تراوحت بين 3% و5%.

ويعكس هذا التباين سوقاً لا تتحرك فيه جميع مدخلات البناء بالاتجاه نفسه؛ فبينما تستفيد بعض المواد من استقرار الأسعار، تتعرض الخدمات كثيفة الاستهلاك للوقود لضغوط أكثر مباشرة، في حين تتأثر المنتجات الأخرى بتغيرات الطلب وتوافر المعروض.

وقال أحمد نصر الدين الشرشابي، مدير المبيعات في شركة «مدار الإمارات»، التابعة لمجموعة الفوزان، إن الطلب المحلي على الحديد بمختلف أحجامه وأنواعه وأشكاله ارتفع حالياً إلى نحو 850 ألف طن، مدفوعاً بإطلاق المشاريع الإنشائية الكبرى، ومشاريع البنية التحتية في دبي، وأبوظبي، والشارقة، وبقية الإمارات.

وأوضح، أن دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب الداخلي على الحديد، بنحو 40% من حجم الإنتاج المحلي والتوريد الصادر من المصنع، تليها أبوظبي بحصة 30%، ثم الشارقة بنسبة 10%.

وتأتي رأس الخيمة في المرتبة التالية بحصة 7%، تليها عجمان وأم القيوين بنسبة 5% لكل منهما، فيما تبلغ حصة الفجيرة 3%.

وتعكس هذه التوزيعات الثقل النسبي لدبي في استهلاك الحديد، بالتوازي مع استمرار النشاط الإنشائي ومشاريع البنية التحتية في الإمارات الأخرى، بما يوفر قاعدة طلب محلية في مواجهة التقلبات الخارجية.

وبين استقرار أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع كلفة النقل والخدمات، يواجه قطاع البناء معادلة مزدوجة: طلب محلي قوي تقوده المشاريع الكبرى، في مقابل بيئة توريد أكثر تعقيداً، بفعل اضطراب الملاحة وارتفاع أسعار الوقود.