قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات شركات التكرير الأمريكية المستقلة الثماني 325.5 مليار دولار، خلال العام الجاري، مقارنة بـ 242.9 مليار دولار في العام السابق، استناداً إلى نتائج الشركات في الربع الثاني وتوقعات «وول ستريت» للربع الثالث.
وتأتي هذه القفزة في ظل تعويض ارتفاع تكاليف النفط الخام -وبشكل يفوق التوقعات- من خلال الأسعار القوية للمنتجات المكررة، ما دفع هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.
ويشير «آرني شيافيلاند»، المحلل في شركة «ريستاد إنيرجي» إلى أن اضطراب إمدادات الوقود الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا، يُحدث تغييراً جذرياً في الأداء المالي، حيث تقترب هوامش الربح من مستويات لم تشهدها الأسواق إلا خلال أزمة الطاقة عام 2022.
ومن المتوقع أن تحقق أكبر ثلاث شركات مستقلة لتكرير النفط، وهي «فاليرو»، و«ماراثون بتروليوم»، و«فيليبس 66»، صافي أرباح يبلغ 8.7 مليار دولار، و10.9 مليار دولار، و7.9 مليار دولار، على التوالي، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/ أيلول. كما يُتوقع أن تحافظ شركات التكرير الثماني جميعها على ربحيتها في الربع الثالث، في ظل رفعها لمعدلات الإنتاج إلى مستويات قياسية لتلبية النقص العالمي في إمدادات الديزل، وأنواع الوقود الأخرى.
ووصل إنتاج المصافي الأمريكية إلى أعلى مستوى له، منذ خمس سنوات، مسجلاً 17.4 مليون برميل يومياً، في شهر أغسطس، حيث عملت المنشآت بنسبة تتجاوز 95% من طاقتها الإنتاجية لمدة 15 أسبوعاً متتالياً -وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1998- وفقاً لبيانات شركة «ريستاد إنيرجي». وقد ارتفعت صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنافثا، لتصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في العام السابق، مع سعي المشترين في أوروبا وأمريكا اللاتينية لإيجاد بدائل للإمدادات المحدودة القادمة من الشرق الأوسط وروسيا.
وتستفيد أيضاً شركات النفط المتكاملة من هذا الوضع؛ إذ أعلنت شركة «شيفرون» عن تحقيق أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، بينما سجلت «إكسون موبيل» أقوى أرباح ربع سنوية لها منذ عام 2022.
وقد أدى هذا الانتعاش في الأرباح إلى تصاعد المطالبات بالتدخل في واشنطن، بما في ذلك الدعوات لفرض حظر على تصدير الديزل أو فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط. ويدفع الديمقراطيون باتجاه إقرار «قانون ضريبة الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الكبرى»، في حين يؤيد بعض المشرعين الجمهوريين من الولايات الزراعية فرض قيود على الصادرات، أملاً في خفض تكاليف الوقود للمزارعين.
وتدرس إدارة ترامب خيارات للتعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والبنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، لكنها قاومت حتى الآن فكرة فرض حظر على الصادرات. ويحذر محللو الطاقة من أن خطوة كهذه قد تدفع شركات التكرير إلى خفض الإنتاج ورفع أسعار أنواع الوقود الأخرى، بينما يؤكد «معهد البترول الأمريكي» أن المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى، وأن مستويات الأسعار الحالية تعكس اضطراباً حاداً في الإمدادات العالمية، وليس سلوكاً متعمداً من جانب الشركات.
وأدت الحرب وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران إلى زيادة المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، ما دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بشكل حاد.
وتأتي هذه القفزة في ظل تعويض ارتفاع تكاليف النفط الخام -وبشكل يفوق التوقعات- من خلال الأسعار القوية للمنتجات المكررة، ما دفع هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.
ويشير «آرني شيافيلاند»، المحلل في شركة «ريستاد إنيرجي» إلى أن اضطراب إمدادات الوقود الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا، يُحدث تغييراً جذرياً في الأداء المالي، حيث تقترب هوامش الربح من مستويات لم تشهدها الأسواق إلا خلال أزمة الطاقة عام 2022.
ومن المتوقع أن تحقق أكبر ثلاث شركات مستقلة لتكرير النفط، وهي «فاليرو»، و«ماراثون بتروليوم»، و«فيليبس 66»، صافي أرباح يبلغ 8.7 مليار دولار، و10.9 مليار دولار، و7.9 مليار دولار، على التوالي، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/ أيلول. كما يُتوقع أن تحافظ شركات التكرير الثماني جميعها على ربحيتها في الربع الثالث، في ظل رفعها لمعدلات الإنتاج إلى مستويات قياسية لتلبية النقص العالمي في إمدادات الديزل، وأنواع الوقود الأخرى.
ووصل إنتاج المصافي الأمريكية إلى أعلى مستوى له، منذ خمس سنوات، مسجلاً 17.4 مليون برميل يومياً، في شهر أغسطس، حيث عملت المنشآت بنسبة تتجاوز 95% من طاقتها الإنتاجية لمدة 15 أسبوعاً متتالياً -وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1998- وفقاً لبيانات شركة «ريستاد إنيرجي». وقد ارتفعت صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنافثا، لتصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في العام السابق، مع سعي المشترين في أوروبا وأمريكا اللاتينية لإيجاد بدائل للإمدادات المحدودة القادمة من الشرق الأوسط وروسيا.
وتستفيد أيضاً شركات النفط المتكاملة من هذا الوضع؛ إذ أعلنت شركة «شيفرون» عن تحقيق أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، بينما سجلت «إكسون موبيل» أقوى أرباح ربع سنوية لها منذ عام 2022.
وقد أدى هذا الانتعاش في الأرباح إلى تصاعد المطالبات بالتدخل في واشنطن، بما في ذلك الدعوات لفرض حظر على تصدير الديزل أو فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط. ويدفع الديمقراطيون باتجاه إقرار «قانون ضريبة الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الكبرى»، في حين يؤيد بعض المشرعين الجمهوريين من الولايات الزراعية فرض قيود على الصادرات، أملاً في خفض تكاليف الوقود للمزارعين.
وتدرس إدارة ترامب خيارات للتعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والبنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، لكنها قاومت حتى الآن فكرة فرض حظر على الصادرات. ويحذر محللو الطاقة من أن خطوة كهذه قد تدفع شركات التكرير إلى خفض الإنتاج ورفع أسعار أنواع الوقود الأخرى، بينما يؤكد «معهد البترول الأمريكي» أن المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى، وأن مستويات الأسعار الحالية تعكس اضطراباً حاداً في الإمدادات العالمية، وليس سلوكاً متعمداً من جانب الشركات.
وأدت الحرب وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران إلى زيادة المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، ما دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بشكل حاد.
