يتجه اليورو لتسجيل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي أمام الدولار، وهي الأكبر له في نحو أربعة أشهر، في ظل مخاوف بشأن المسار المالي لفرنسا وتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في منتصف سبتمبر أيلول نحو التشديد النقدي.
وبعد تراجعه الخميس، ارتفع اليورو الجمعة مع انخفاض أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات.
وعادة ما يستمد الدولار الدعم من ارتفاع أسعار النفط، إذ يقلص المستثمرون انكشافهم على عملات كبار مستوردي الطاقة مثل اليورو والين، اللذين ينظر إليهما على أنهما أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع تكاليف النفط الخام.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.15 % إلى 101.90، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.85 %، في ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، وهي سلسلة مكاسب لم يسجلها منذ مايو أيار 2025.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وأشار إلى احتمال رفع آخر في منتصف سبتمبر أيلول. وشدد رئيسه كيفن وورش على استقلالية المجلس، رغم الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، مما عزز رهانات الأسواق على المزيد من التشديد النقدي.
وارتفع اليورو 0.15 % إلى 1.126 دولار لكنه يتجه لأن يُمنى بخسارة أسبوعية قدرها 1.17 %، وهي الأكبر منذ أوائل يونيو حزيران.
وقالت جاين فولي، كبيرة محللي العملات الأجنبية لدى رابو بنك، بعد الإشارة إلى أن ميزانية فرنسا والأوضاع السياسية فيها أثرت سلباً في العملة، «بخلاف مخاوف انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية وارتفاع أسعار الطاقة بالفعل واستمرار المنافسة من الصين وضعف موقف المستشار الألماني ومخاطر الهجمات الهجينة من روسيا، تبدو آفاق اليورو أضعف بوضوح مقارنة بالعام الماضي».
وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية لضغوط بيع وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاطر السياسية مع اقتراب انتخابات 2027 في حين قفزت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2002 أمس الخميس.
واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية وسندات بوند الألمانية التي تعد ملاذاً آمناً، وهو مقياس سوقي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، إلى نحو 150 نقطة أساس الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2011.
وأظهرت موجة البيع مؤشرات على انتقالها إلى بلدان مثقلة بالديون مثل إيطاليا واليونان رغم تحسن أوضاعها المالية.
ويركز المستثمرون على تقرير الوظائف الأمريكي، إذ من المتوقع أن تظهر البيانات تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر أيلول. وتشير التوقعات أيضاً إلى استقرار معدل البطالة عند 4.1 % للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في أغسطس آب، مع تعديل بالخفض لقراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو تموز، ما دفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.
وأبدى اثنان من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع موقفاً واضحاً بشكل غير معتاد بضرورة جمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 72 % إبقاء مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 36 % قبل أسبوع. غير أن المتعاملين يتوقعون رغم ذلك رفعا للفائدة بحلول نهاية العام.
وبعد تراجعه الخميس، ارتفع اليورو الجمعة مع انخفاض أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات.
وعادة ما يستمد الدولار الدعم من ارتفاع أسعار النفط، إذ يقلص المستثمرون انكشافهم على عملات كبار مستوردي الطاقة مثل اليورو والين، اللذين ينظر إليهما على أنهما أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع تكاليف النفط الخام.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.15 % إلى 101.90، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.85 %، في ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، وهي سلسلة مكاسب لم يسجلها منذ مايو أيار 2025.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وأشار إلى احتمال رفع آخر في منتصف سبتمبر أيلول. وشدد رئيسه كيفن وورش على استقلالية المجلس، رغم الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، مما عزز رهانات الأسواق على المزيد من التشديد النقدي.
وارتفع اليورو 0.15 % إلى 1.126 دولار لكنه يتجه لأن يُمنى بخسارة أسبوعية قدرها 1.17 %، وهي الأكبر منذ أوائل يونيو حزيران.
وقالت جاين فولي، كبيرة محللي العملات الأجنبية لدى رابو بنك، بعد الإشارة إلى أن ميزانية فرنسا والأوضاع السياسية فيها أثرت سلباً في العملة، «بخلاف مخاوف انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية وارتفاع أسعار الطاقة بالفعل واستمرار المنافسة من الصين وضعف موقف المستشار الألماني ومخاطر الهجمات الهجينة من روسيا، تبدو آفاق اليورو أضعف بوضوح مقارنة بالعام الماضي».
وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية لضغوط بيع وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاطر السياسية مع اقتراب انتخابات 2027 في حين قفزت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2002 أمس الخميس.
واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية وسندات بوند الألمانية التي تعد ملاذاً آمناً، وهو مقياس سوقي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، إلى نحو 150 نقطة أساس الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2011.
وأظهرت موجة البيع مؤشرات على انتقالها إلى بلدان مثقلة بالديون مثل إيطاليا واليونان رغم تحسن أوضاعها المالية.
ويركز المستثمرون على تقرير الوظائف الأمريكي، إذ من المتوقع أن تظهر البيانات تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر أيلول. وتشير التوقعات أيضاً إلى استقرار معدل البطالة عند 4.1 % للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في أغسطس آب، مع تعديل بالخفض لقراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو تموز، ما دفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.
وأبدى اثنان من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع موقفاً واضحاً بشكل غير معتاد بضرورة جمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 72 % إبقاء مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 36 % قبل أسبوع. غير أن المتعاملين يتوقعون رغم ذلك رفعا للفائدة بحلول نهاية العام.
