حذّر محللون في جيه.بي مورجان، الجمعة، من أن التجاوزات التي شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا في الآونة الأخيرة تنطوي على «مخاطر سلبية كبيرة» على النمو الاقتصادي للبلاد، هذا العام.
واندلعت الأزمة الشهر الماضي بعد أن عجزت صناديق تديرها شركة تيرا بورتفوي لإدارة الأصول عن تلبية طلبات الاسترداد. وسرعان ما اتسع نطاق تداعيات ذلك إلى شركات أخرى لإدارة الأصول، ما أجبر الجهات التنظيمية على التدخل.
وجاء في مذكرة بحثية صادرة عن جيه.بي مورجان «نتوقع أن تؤثر أزمة صناديق الاستثمار في النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2026، ونرى مخاطر سلبية كبيرة على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بنسبة 3%».
واندلعت الأزمة الشهر الماضي بعد أن عجزت صناديق تديرها شركة تيرا بورتفوي لإدارة الأصول عن تلبية طلبات الاسترداد. وسرعان ما اتسع نطاق تداعيات ذلك إلى شركات أخرى لإدارة الأصول، ما أجبر الجهات التنظيمية على التدخل.
وجاء في مذكرة بحثية صادرة عن جيه.بي مورجان «نتوقع أن تؤثر أزمة صناديق الاستثمار في النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2026، ونرى مخاطر سلبية كبيرة على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بنسبة 3%».
على جانب آخر، قال مجلس الصناديق التركي الجمعة إنه تم إعداد مسودة تعديلات لقانون أسواق رأس المال، وإن تعليمات صدرت للمؤسسات المعنية باستكمال التغييرات المقترحة في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاضطرابات التي يشهدها جزء من سوق الصناديق في البلاد.
وذكرت دائرة الاتصال في بيان أن المجلس، الذي يرأسه جودت يلمظ نائب الرئيس، ناقش القواعد والجدول الزمني للمدفوعات المرتبطة بالقرارات التي اتخذها مجلس أسواق رأس المال يوم الأربعاء.
وجاء في البيان أن اللوائح المقررة يجب ألا تفرض أي أعباء إضافية على الأتراك.
