كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحقيق إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، نتائج نوعية في دعم التحقيقات الجنائية، حيث تمكنت الإدارة منذ عام 2023 وحتى أغسطس 2026، من رفع 270 ألف أثر مادي ورقمي من مسارح الجريمة، ما أسهم بصورة مباشرة في دعم التحقيقات والوصول إلى المتهمين في عدد من القضايا.
وسجلت الإدارة تحسناً في الأداء بنسبة 17% وفق تقارير التقييم المؤسسي السنوي، بالتوازي مع تطوير سرعة الاستجابة الميدانية، حيث تحسن متوسط زمن الوصول إلى مسرح الجريمة في منطقتي ديرة وبر دبي خلال أربع سنوات، لينخفض من 18 دقيقة إلى 16 دقيقة.
منظومة متكاملة
أكد العقيد الدكتور خبير عبدالله الشمري، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر في منظومة العمل الميداني والتخصصي، والحرص على توظيف أحدث الممارسات العلمية والتقنية في التعامل مع مسارح الجريمة، بما يعزز دقة الأدلة وسرعة إنجاز الإجراءات ويدعم جهات التحقيق.
وأضاف: «الأرقام التي حققتها الإدارة ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، وإنما تعكس مستوى الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها فرق مسرح الجريمة، وقدرتها على التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف أنواع البلاغات، ودعم منظومة التحقيق الجنائي بأدلة دقيقة وموثوقة».
39 سيناريو ميدانياً
نفذت الإدارة 39 سيناريو ميدانياً يُحاكي أنماطاً مختلفة من مسارح الجريمة، وشملت سيناريوهات مُتخصصة للتعامل مع حالات الجريمة المختلفة، كما طورت مجموعة من المشاريع التخصصية، من بينها دبلوم مسرح الجريمة، وبصمة التربة، ومسرح الجريمة الذكي (SCS)، بالتوازي مع تشكيل فرق مُتخصصة في تحليل أنماط البقع الدموية، وعلم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، والتحقيق ما بعد الانفجار، والأدلة الجنائية للأزمات والكوارث، وعلم الحشرات الجنائي، إلى جانب فريق متخصص لمتابعة إجراءات آيزو 17020.
وحققت الإدارة نسب تدريب متقدمة لدى موظفيها، ضمن خططها الرامية إلى ضمان جاهزية الكوادر ومواكبة أحدث الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية، حيث شملت البرامج دورات تخصصية في علم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، ورفع آثار البصمات والطبعات المدممة، ورفع آثار ومخلفات الانفجارات.
كما استفاد أكثر من 1200 شخص من ورش العمل المتخصصة في مجال مسرح الجريمة، وشملت مراكز الشرطة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأمن المواصلات، والفنادق، ومدارس حماية، وطلبة الكليات والجامعات والجمارك.
