بالأرقام الرسمية.. كم أصبحت كلفة استخراج وتجديد رخصة السيارة في مصر؟

بدأت وحدات المرور في مصر تطبيق تكاليف جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص المركبات، بعد قرار وزارة الداخلية خفض كلف الخدمات المرورية، ضمن إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المصريين، مع التأكيد على تحصيل الرسوم المقررة قانوناً فقط.

وشملت التعديلات رخص تسيير السيارات الملاكي والدراجات الآلية، إلى جانب رخص القيادة، فيما أكدت التعليمات المعلنة داخل وحدات المرور عدم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء الرسوم الرسمية والتأمين الإلزامي، بحسب اللوائح الإرشادية المعلنة داخل وحدات المرور، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

حددت القوائم الجديدة 1650 جنيهاً مقابل خدمة استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارة الملاكي.

وأوضحت التعليمات أن القيمة تسدد لمرة واحدة لنوع الترخيص المطلوب، مع عدم مطالبة صاحب المركبة بمبالغ أخرى تحت مسميات إضافية خارج الرسوم الرسمية والتأمين الإلزامي.

ولفتت التقارير إلى اختلاف الكلفة النهائية التي يدفعها صاحب السيارة بحسب الرسوم والضرائب والتأمين المطبق على المركبة، إلى جانب أي مستحقات أخرى مرتبطة بحالتها أو إجراءاتها.

خفضت وزارة الداخلية المصرية كلفة ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه، بعدما كانت 700 جنيه، بينما أصبحت كلفة ترخيص الدراجة الآلية 600 جنيه.

وشددت التعليمات على أن المبالغ الجديدة تمثل مقابل الخدمة، وتسدد مرة واحدة لنوع الترخيص المطلوب، مع الالتزام بالرسوم المقررة بالخزينة والتأمين الإلزامي.

بالتزامن مع تطبيق الكلف الجديدة، ارتفعت كلفة تطوير شكل اللوحات المعدنية لجميع أنواع مركبات النقل السريع إلى 250 جنيهاً بدلاً من 215 جنيهاً، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وفق تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وتضمنت القيمة تطوير شكل اللوحات وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصورة دائمة، بينما تصل كلفة اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية إلى 600 جنيه.

اشترطت إدارة المرور لإتمام تجديد رخصة تسيير المركبة تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة، وشهادة براءة الذمة المالية، ووثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة، إلى جانب سداد الرسوم المقررة، مع خضوع السيارة الملاكي للفحص الفني كل 3 سنوات.

ونصّت قواعد قانون المرور كذلك على أداء الضرائب والرسوم مقدماً، بينما تترتب رسوم وضريبة إضافية في حالات التأخر عن التجديد وفق المدة المستحقة، ما يجعل الكلفة الفعلية مختلفة من سيارة إلى أخرى بحسب حالة الترخيص وتاريخ انتهائه.