ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، حيث ترقب المشاركون في السوق تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في افتتاح جلسة برلمانية استثنائية في وقت لاحق من اليوم.
سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً عند 4.235%، وكان آخر تداول له مرتفعاً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.22%.
يراقب المشاركون في السوق عن كثب خطاب السياسة الذي ستلقيه تاكايتشي، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع أن تتعهد باستجابة مرنة لأي تطورات غير متوقعة في الاقتصاد والأسواق المالية.
وتخضع تصريحاتها للتدقيق بحثاً عن مؤشرات على تحول محتمل في موقفها المؤيد لسياسات تحفيز النمو (reflationary policy)، وذلك في أعقاب ضغوط أمريكية للحد من ضعف الين.
وقال ماساهيتو سوجاوارا، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا سيكيوريتيز»: «تستقر العائدات على طول منحنى العائد عند هذا المستوى بناءً على توقعات بحدوث تحول في سياسة تاكايتشي، ولكن إذا أدلت بأي تصريح يوحي بأنها ستبقي على سياستها التوسعية دون تغيير، فقد يؤدي ذلك إلى دفع عائدات السندات نحو الارتفاع».
تزايد قلق المستثمرين من أن خطط الإنفاق الطموحة التي تتبناها تاكايتشي -منذ توليها المنصب قبل عام- قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي لليابان، مما يضيف ضغوطاً على سوق السندات الحكومية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، عكست عائدات سندات الخزانة الأمريكية مسارها بعد انخفاضات أولية، حيث استوعب المستثمرون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي جاء أضعف من المتوقع، مما قلل من الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتتعرض السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم لضغوط مؤخراً، حيث تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة والمخاوف المستمرة بشأن التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة إلى دفع العائدات للارتفاع.
في المقابل، انخفضت عائدات السندات اليابانية قصيرة الأجل، حيث تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.9%. انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.08%.
