حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الجدل المثار بشأن ما تردد عن طرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو حصر وتقييم الأصول غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل السبل الاستثمارية للاستفادة منها.
حقيقة طرح أراضي النيل للبيع
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين عدم صحة ما يتم تداوله بشأن قيام الصندوق بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع.
وأكد الصندوق أن الأعمال الجارية تستهدف حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب دراسة طبيعة كل موقع وتحديد أفضل الاستخدامات والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليه، وفقاً لموقفه القانوني والفني.
حصر وتقييم كل أصل
وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى استمرار أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع بشكل منفصل، مع بحث المنطقة المحيطة به والاستخدامات القائمة والمقترحة، بهدف تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأكد أن ملكية هذه الأراضي والأصول تعود إلى جهات الدولة المختلفة، وأن أي استغلال لها يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي لصالح الجهات المالكة.
لجنة لدراسة عروض المستثمرين
وأوضح الصندوق أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي جرى تنفيذها، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي جرى حصرها، إلى جانب وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها.
يأتي ذلك بهدف الوصول إلى أفضل طرق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع الحفاظ على حقوق جهات الولاية المالكة.
دراسات فنية وعمرانية للأراضي
وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية الخاصة بالمواقع.
وتشمل الدراسات تحليل المناطق المحيطة بكل قطعة أرض، ودراسة الاستخدامات الحالية والمقترحة، بما يساعد على تحديد المشروعات والاستخدامات الأكثر ملاءمة لكل موقع، والتي يمكن أن تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
الحكومة: لا يوجد طرح للبيع حالياً
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإجراءات الحالية لا تمثل طرحاً لبيع أراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم أصول الدولة، وتحديد أفضل أوجه استغلالها وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
وبذلك، فإن ما يتم حالياً يتعلق بدراسة فرص الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي والأصول، وليس إعلاناً عن بيعها كما تردد.
