انخفضت الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» يوم الاثنين حيث ركز المتداولون أنظارهم على عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط العالمية، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر سبتمبر في وقت لاحق من الأسبوع.
سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي انخفاضاً بمقدار 64 نقطة، بنسبة 0.30%، في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.15% ومؤشر «ناسداك» المجمع 0.20%.
وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 5.30%، بينما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.663%. وكانت عوائد السندات قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف المتداولين من أن يؤدي التضخم إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية الشهر الماضي. وسيحصل المستثمرون على تفاصيل أوفى حول هذا القرار يوم الأربعاء، عندما ينشر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه لشهر سبتمبر.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتتداول عند 101.68 دولار للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 89.60 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته حوالي 1.6%.
وتأتي حركة الأسهم هذه بعد أسبوع اتسم بارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة وصدور تقرير وظائف جاء ضعيفاً بشكل غير متوقع، ما ساعد على تخفيف المخاوف بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر. وقد وفرت هذه البيانات بعض الارتياح بعد أسبوع من الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات. كتبت بياتا مانثي، المحللة الاستراتيجية في «سيتي» (Citi): «على الرغم من تزايد قائمة الرياح المعاكسة (مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة)، فقد ارتفعت الأسهم العالمية بنحو 12% منذ بداية العام، وهي تقف الآن عند مستويات قريبة جداً من أعلى مستوياتها على الإطلاق. هل يشير هذا الهدوء النسبي إلى أن أساسيات الأسهم ستثبت مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية الكلية المستمرة، أم أن الأسهم ستحتاج في النهاية إلى تصحيح مسارها لتعكس بدقة أكبر مشهد المخاطر الحالي؟».
سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي انخفاضاً بمقدار 64 نقطة، بنسبة 0.30%، في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.15% ومؤشر «ناسداك» المجمع 0.20%.
وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 5.30%، بينما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.663%. وكانت عوائد السندات قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف المتداولين من أن يؤدي التضخم إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية الشهر الماضي. وسيحصل المستثمرون على تفاصيل أوفى حول هذا القرار يوم الأربعاء، عندما ينشر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه لشهر سبتمبر.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتتداول عند 101.68 دولار للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 89.60 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته حوالي 1.6%.
وتأتي حركة الأسهم هذه بعد أسبوع اتسم بارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة وصدور تقرير وظائف جاء ضعيفاً بشكل غير متوقع، ما ساعد على تخفيف المخاوف بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر. وقد وفرت هذه البيانات بعض الارتياح بعد أسبوع من الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات. كتبت بياتا مانثي، المحللة الاستراتيجية في «سيتي» (Citi): «على الرغم من تزايد قائمة الرياح المعاكسة (مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة)، فقد ارتفعت الأسهم العالمية بنحو 12% منذ بداية العام، وهي تقف الآن عند مستويات قريبة جداً من أعلى مستوياتها على الإطلاق. هل يشير هذا الهدوء النسبي إلى أن أساسيات الأسهم ستثبت مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية الكلية المستمرة، أم أن الأسهم ستحتاج في النهاية إلى تصحيح مسارها لتعكس بدقة أكبر مشهد المخاطر الحالي؟».
