تعمل الصين على تسريع عملية توحيد البنوك الأصغر حجما، ومعظمها في المناطق الريفية، في محاولة لدعم نظامها المالي، وسط مخاوف مستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
شهدت عملية الدمج التي تقودها السياسة في بكين إغلاق رقم قياسي بلغ 670 بنكا في عام 2025 - حوالي ربع البنوك في البلاد - حيث كثفت السلطات عمليات الاندماج والحل لإنشاء مؤسسات أقل وأكبر وأفضل من حيث رأس المال، وفقا لتحليل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت وكالة فيتش في تقريرها إن البنوك التجارية الصغيرة والريفية «لا تزال الجزء الأضعف من النظام» في الصين، والذي أشار إلى «ضعف جودة أصولها وانخفاض الرسملة وأوجه القصور في الإدارة»، خاصة في المناطق الأقل نموا في البلاد.
العائد على الأصول
وقالت وكالة التصنيف إن العائد على الأصول بين البنوك الريفية انخفض إلى 0.45% في النصف الأول، بانخفاض من 0.56% في عام 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض المتعثرة بين هؤلاء المقرضين إلى 2.8% في الفترة نفسها، متجاوزة متوسط القطاع البالغ 1.5%، مع تعرض أكبر للشركات الصغيرة ومطوري العقارات وأدوات التمويل الحكومية المحلية.
وقالت فيتش إن حملة الدمج تهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من المراجحة التنظيمية وتحسين الشفافية، مشيرة إلى أن الضغط على المقرضين الصغار من غير المرجح أن يؤدي إلى عدوى على مستوى النظام، مشيرة إلى عملياتهم المحلية إلى حد كبير والتعرض المحدود بين البنوك.
تشكيل الديناميكيات التنافسية
وأضافت وكالة التصنيف أن هذه الإجراءات يمكن أن «تعيد في نهاية المطاف تشكيل الديناميكيات التنافسية بين المقرضين الصغار، على الرغم من أن نقاط ضعفهم الهيكلية قد تستمر على المدى القريب».
وتأتي هذه الخطوة وسط علامات مستمرة على التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.3% في الربع الثاني، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2022، في حين بلغت الأرباح الصناعية 4.2% سنويًا في أغسطس، وهي أضعف وتيرة لها هذا العام.
