الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

الذهب يستقر عند 4141 دولاراً للأونصة.. والفضة فوق الـ61

6 أكتوبر 2026 06:40 صباحًا | آخر تحديث: 6 أكتوبر 06:41 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
icon الخلاصة icon
استقرار الذهب قرب 4141$ رغم قوة الدولار؛ الفضة 61$ والبلاتين/البلاديوم مرتفعان؛ تراجع رهانات رفع الفائدة بأكتوبر مع توقع ديسمبر، والذهب ملاذ مع الدين والتوترات
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء، إذ بدد ارتفاع الدولار الدعم الناجم عن تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ‌هذا الشهر.
وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4141.81 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول ​الساعة 0033 ⁠بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌كانون الأول 0.3 بالمئة لتصل إلى ‌4169.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 61.04 دولار، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1722.40 دولار ⁠والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1175.39 دولار.
وحافظ الدولار على مكاسبه، مما زاد من تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام ‌و30 عاما أعلى مستوياتها في 24 عاما أمس الاثنين مع استمرار المعنويات السلبية التي ⁠شهدتها سوق السندات في الآونة الأخيرة.
وتراجعت التوقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول بعد أن أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، كما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض.
ومع ذلك، لا يزال المتعاملون يرون احتمالا ​86 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول، وفقا ‌لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
ولكن اثنين من مسؤولي البنوك ⁠المركزية قالا لاثنين إن الذهب لا يزال يمثل واحدا من أصول التحوط، إذ تعزز المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي وعدم الاستقرار الجيوسياسي جاذبية المعدن كملاذ آمن من المخاطر، ​حتى بعد ‌الارتفاع الحاد في عوائد السندات هذا العام.
وأظهرت بيانات أن نشاط قطاع ‌الخدمات في الولايات المتحدة تباطأ خلال سبتمبر أيلول، في حين أدى الطلب المحلي القوي إلى إجهاد سلاسل التوريد، ودفع مقياس الأسعار التي تتحملها الشركات مقابل المدخلات إلى أعلى مستوياته ‌في أكثر من ‌أربع سنوات، مما يشير إلى أن ⁠التضخم ربما يظل مرتفعا حتى عام 2027.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة