قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإداريــة، بإلزام موظفيــن دفع مبلــغ 392 ألفاً و829 درهمــاً، فضــلاً عن تغريمهمــا 80 ألــف درهــم تعويضاً مادياً ومعنويــاً، كتعويــض إلى الشركــة التي يعملان بها، حيث إن أحدهمــا مشــرف على مشــروع، والثاني مدير المالية لذات المشروع وقررا أصدار أمر شراء ديزل واستخدما ختم الشركة دون علمها أو موافقتها المسبقة.
وأقامت الشركة دعوى قضائية في مواجهة موظفين يعملان لديها، طلبت فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا لها مبلغ 411 ألفاً و339 درهماً، إضافة إلى الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما أن يؤديا تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها بـ200 ألف درهم.
