كشف مجلس الوزراء المصري، عن أن عدد المكودين الجدد تجاوز 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجاوزت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه مصري (122 مليار دولار)، بزيادة 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وسجلت صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 14.7% في قيمة صافي الأصول، بواقع 471 مليار جنيه في 224 صندوقاً، فيما ارتفع عدد الوثائق إلى 44 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد على 75% منها.
وقال د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاستعدادات جارية حالياً لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، ومشدداً على أهمية إتاحتها في السوق إلى جانب آلية الشراء بالهامش لتحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة من الأجانب والشباب.
وأشار إلى تكامل ذلك مع تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وتنظيم نشاط صناديق التحوط مؤخراً، ما يمثل مساراً متكاملاً لتحديث سوق رأس المال، بقواعد تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضح د. إسلام عزام أن الربط الكامل، الجاري تنظيمه وتنفيذه، بين الهيئة وجميع الشركات الخاضعة لرقابتها سوف يتيح توفر بيانات لحظية ويومية من مختلف الأسواق وإجراء تحليلات متقدمة عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة، مع إتاحة جانب من نتائجها للسوق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحسين جودة المنتجات التأمينية والتمويلية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعملاء.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن حصول العميل على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج التأميني أو التمويلي أو الأوعية الاستثمارية الأخرى، وإعلامه بحقوقه وواجباته، تعتبر ركائز أساسية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب حماية البيانات وإتاحة آليات فعالة للشكاوى والتظلمات، وأن هذه الركائز تساعد على قياس الأثر الحقيقي للخدمة المالية على حياة العملاء وأنشطتهم الاقتصادية.
وتناول الاجتماع التطورات التي تمثل فرصاً استثمارية مميزة، ومستجدات الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة المصرية، لاسيما للشركات الحكومية المستهدفة بالطرح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والدور الذي أدته الهيئة في بناء قدرات كوادر تلك الشركات وتدريبهم على الاشتراطات العملية للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي بما في ذلك متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية.
واستعرض الاجتماع تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وأحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة في إطار قدراتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتنمية إسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المتعاملين.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الهيئة العامة للرقابة والمالية في رفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر، بحيث لا تقتصر على مخاطر الائتمان وامتدادها لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل، مشيراً إلى قرب تطبيق معايير «بازل3» على قطاع التمويل غير المصرفي، اعتباراً من يناير المقبل، والقرار الصادر مؤخراً بضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان متضمناً معايير واضحة وضوابط صارمة لتطوير سياسات إعادة التأمين وإدارة المخاطر.
