سجلت دولة الإمارات ثاني أكبر زيادة في متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العقد الحالي، وفق تحليل أجرته منصة «إف دي آي انتليجنيس» استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وارتفع متوسط التدفقات السنوية إلى الإمارات من 9.76 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2010-2019 إلى 23.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2020-2025، ما يعكس زيادة قوية في قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التحليل إلى أن الإمارات، التي تُعد أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر ضمن الدول التي شملها التحليل، رسخت مكانتها مركزاً للأعمال والخدمات اللوجستية، مدفوعة بسياسات وحوافز استثمارية ساهمت في دعم نمو قطاعات التصنيع والتمويل والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتشمل منظومة الاستثمار في الدولة أكثر من 45 منطقة حرة متخصصة قطاعياً، إلى جانب مجموعة من الحوافز التي تستهدف جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات متنوعة.
وارتفع متوسط التدفقات السنوية إلى الإمارات من 9.76 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2010-2019 إلى 23.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2020-2025، ما يعكس زيادة قوية في قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التحليل إلى أن الإمارات، التي تُعد أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر ضمن الدول التي شملها التحليل، رسخت مكانتها مركزاً للأعمال والخدمات اللوجستية، مدفوعة بسياسات وحوافز استثمارية ساهمت في دعم نمو قطاعات التصنيع والتمويل والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتشمل منظومة الاستثمار في الدولة أكثر من 45 منطقة حرة متخصصة قطاعياً، إلى جانب مجموعة من الحوافز التي تستهدف جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات متنوعة.
