أكد تقرير جديد صادر عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن المشهد الحضري للمدن حول العالم، يشهد تحولاً نوعياً تدعمه الإدارة المتكاملة للمدن والبيانات والتقنيات الناشئة، فيما يسهم فيه الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامتثال للأنظمة، وتسريع رصد مظاهر التلوث البصري ومعالجتها، وتمكين صناع القرار من إدارة دورة حياة المشهد الحضري ضمن منظومة متكاملة قائمة على البيانات.
يستعرض تقرير «تعزيز جاذبية المشهد الحضري: معالجة التلوث البصري في المدن»، الذي أصدرته مؤسسة القمة بالتعاون مع شركة «آرثر دي ليتل»، مفهوم جاذبية المشهد الحضري بوصفه أحد أصول الدول الاستراتيجية التي تعكس كفاءة الإدارة الحضرية، وتعزز القدرة التنافسية للمدن، وترتقي بجودة الحياة، وترسخ الجاذبية الاستثمارية، والسياحية، والسمعة العالمية لأي مدينة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة، أن تشكيل ملامح مدن المستقبل عبر توظيف التكنولوجيا وتعزيز الابتكار المدعوم بحلول الذكاء الاصطناعي، يمثل محوراً مهماً في توجهات ورؤى القمة العالمية للحكومات، مشيرة إلى أن التقرير يعكس هذا التوجه.
وقالت إن التكنولوجيا الناشئة والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة وتحدياً لصناع القرار المرتبط بتشكيل المشهد الحضري للمدن، وإن التقرير يسعى ليضع بين أيدي صناع القرار أفكاراً وحلولاً ونماذج مطبقة أثبتت نجاحهــــا في دعــم جودة الحياة في المدن.
من جهته، قال أشرف بدران مدير في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: «تتشكل أكثر مدن العالم جاذبيةً بالتخطيط المسبق، لا بمحض الصدفة.
ولا يتطلب ذلك دائماً استثمارات ضخمة، بل غالباً ما يبدأ بمعايير واضحة، وتطبيق صارم، والانضباط اللازم للحفاظ على ما هو قائم».
ويقدم التقرير إطاراً متكاملاً لإدارة المشهد الحضري لمدن المستقبل، يركز على الوقاية والحد من التلوث البصري، والحفاظ على جودة البيئة الحضرية بصورة مستدامة، من خلال التكامل بين التنظيم، والتطبيق، وأعمال الصيانة.
ويستعرض نماذج الحوكمة الرائدة، وقصص النجاح، وأبرز الدروس المستفادة من تجارب المدن الأكثر تميزاً في مختلف قارات العالم، وكيف يمكن استلهامها والاستفادة منها في ابتكار نماذج جديدة تدعم جاهزية المدن وتعزز المشهد الحضري المستقبلي.
ويشير التقرير إلى أن جاذبية المشهد الحضري لا تقتصر على مبادرات تجميل المدن، بل تتطلب تطوير منظومة مؤسسية متكاملة تشمل تشريعات متقدمة، وآليات تنفيذ فعالة، وصيانة استباقية ومستدامة للمرافق والبنية التحتية، وتنسيقاً بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب تفعيل وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص في تعزيز جودة المشهد الحضري.
