أطلق «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، ورقتين سياسيتين حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، تقدمان 16 توصية تستند إلى البحث الميداني والحوار المباشر مع أطراف منظومة ريادة الأعمال.
وتتوافق التوصيات مع المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف أن تصبح دولة الإمارات الموطن العالمي الأول لريادة الأعمال بحلول 2031، وتشمل سهولة ممارسة الأعمال، والابتكار، ودعم الأعمال، والتحول الرقمي، والحصول على التمويل، ورأس المال البشري، وزيادة الطلب.
وتتوزع التوصيات على المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يربط نتائج البحث بأولويات الدولة في سهولة ممارسة الأعمال والابتكار ودعم الأعمال والتحول الرقمي والتمويل ورأس المال البشري وزيادة الطلب.
ويعكس هذا الاهتمام الوطني بريادة الأعمال تنامي حضور المرأة في بيئة الأعمال بدولة الإمارات؛ إذ أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، في مايو 2026، بأن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة. وعلى مستوى الشارقة، أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إجمالي الرخص التجارية الصادرة والمجددة لسيدات الأعمال بلغ 5697 رخصة خلال العام.
وجاء الإطلاق خلال فعالية نظمها الجانبان بالجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة؛ والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، طبيبة ورائدة أعمال وخبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.
وشارك في الفعالية كل من، مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة؛ والدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال وأستاذة التمويل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث استعرضتا أبرز نتائج الأوراق البحثية وتوصياتها خلال الفعالية. كما حضر الفعالية الدكتور جمال معلوف، أستاذ مشارك في الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ ومراد بن عايد، عضو هيئة تدريس في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة.
ويأتي إطلاق الورقتين تتويجاً لمسار تعاون بدأ بأربعة ملتقيات حوارية نظمها الجانبان خلال عامي 2024 و2025، وتناولت واقع منظومة ريادة الأعمال النسائية في الإمارات، وتحديات الوصول إلى التمويل، ومنظومة المشاريع الاجتماعية، والعلاقة بين المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية. وجمعت الملتقيات رائدات ورواد الأعمال بصناع السياسات والممولين والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، بهدف نقل تجارب أصحاب المشاريع واحتياجاتهم إلى البحث والتوصيات.
وتتوافق التوصيات مع المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف أن تصبح دولة الإمارات الموطن العالمي الأول لريادة الأعمال بحلول 2031، وتشمل سهولة ممارسة الأعمال، والابتكار، ودعم الأعمال، والتحول الرقمي، والحصول على التمويل، ورأس المال البشري، وزيادة الطلب.
وتتوزع التوصيات على المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يربط نتائج البحث بأولويات الدولة في سهولة ممارسة الأعمال والابتكار ودعم الأعمال والتحول الرقمي والتمويل ورأس المال البشري وزيادة الطلب.
ويعكس هذا الاهتمام الوطني بريادة الأعمال تنامي حضور المرأة في بيئة الأعمال بدولة الإمارات؛ إذ أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، في مايو 2026، بأن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة. وعلى مستوى الشارقة، أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إجمالي الرخص التجارية الصادرة والمجددة لسيدات الأعمال بلغ 5697 رخصة خلال العام.
وجاء الإطلاق خلال فعالية نظمها الجانبان بالجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة؛ والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، طبيبة ورائدة أعمال وخبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.
وشارك في الفعالية كل من، مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة؛ والدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال وأستاذة التمويل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث استعرضتا أبرز نتائج الأوراق البحثية وتوصياتها خلال الفعالية. كما حضر الفعالية الدكتور جمال معلوف، أستاذ مشارك في الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ ومراد بن عايد، عضو هيئة تدريس في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة.
ويأتي إطلاق الورقتين تتويجاً لمسار تعاون بدأ بأربعة ملتقيات حوارية نظمها الجانبان خلال عامي 2024 و2025، وتناولت واقع منظومة ريادة الأعمال النسائية في الإمارات، وتحديات الوصول إلى التمويل، ومنظومة المشاريع الاجتماعية، والعلاقة بين المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية. وجمعت الملتقيات رائدات ورواد الأعمال بصناع السياسات والممولين والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، بهدف نقل تجارب أصحاب المشاريع واحتياجاتهم إلى البحث والتوصيات.
مريم بن الشيخ تستعرض أبرز نتائج الورقتين
توصيات قابلة للتطبيق
قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «عملنا خلال هذه الشراكة على أن تبدأ عملية البحث من واقع أصحاب المشاريع أنفسهم؛ من التحديات التي تواجههم في الوصول إلى التمويل والأسواق والشبكات، ومن التجارب التي يعيشونها في مراحل تأسيس مشاريعهم ونموها، لذلك كانت الملتقيات الحوارية جزءاً أساسياً من هذا المسار، لأنها أتاحت لنا الاستماع مباشرة إلى رائدات ورواد الأعمال والممولين والخبراء، وربط هذه الخبرات بالبحث الأكاديمي للوصول إلى توصيات تستند إلى واقع المنظومة».
وأضافت: «بالنسبة لنا في مجلس سيدات أعمال الشارقة، لا تنتهي قيمة هذه الأوراق عند نشر نتائجها؛ فالأهم هو ما يمكن البناء عليه منها بالتعاون مع شركائنا. والتوصيات المطروحة تحدد مجالات واضحة للعمل، من التمويل والوصول إلى الأسواق والشبكات المهنية، إلى تطوير القدرات وقياس الأثر، بما يساعدنا على توجيه المبادرات والشراكات المقبلة نحو المجالات التي يمكن أن تحدث فرقاً عملياً في نمو المشاريع».
وأضافت: «بالنسبة لنا في مجلس سيدات أعمال الشارقة، لا تنتهي قيمة هذه الأوراق عند نشر نتائجها؛ فالأهم هو ما يمكن البناء عليه منها بالتعاون مع شركائنا. والتوصيات المطروحة تحدد مجالات واضحة للعمل، من التمويل والوصول إلى الأسواق والشبكات المهنية، إلى تطوير القدرات وقياس الأثر، بما يساعدنا على توجيه المبادرات والشراكات المقبلة نحو المجالات التي يمكن أن تحدث فرقاً عملياً في نمو المشاريع».
أساس معرفي
قالت الدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال وأستاذة التمويل في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «تتمثل الإضافة الأساسية لهذا العمل في نقل النقاش حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية من الانطباعات العامة إلى الأدلة. فقد قارنا نتائج الاستبيان بالرؤى التي طرحها المشاركون خلال الملتقيات الحوارية، ودرسناها في سياق البحوث الأكاديمية والدراسات ذات الصلة لتحديد الأنماط المتكررة والفجوات المعرفية».
وأضافت: «توفر هذه التوصيات للجهات المعنية أساساً واضحاً يمكن البناء عليه ضمن المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن أن تسهم في توجيه البحوث المستقبلية، وتحديد الخطوات المقبلة، وتقييم الأساليب التي تحقق نتائج ملموسة».
ويأتي إطلاق الورقتين في وقت تحتل فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام الخامس على التوالي.
وأضافت: «توفر هذه التوصيات للجهات المعنية أساساً واضحاً يمكن البناء عليه ضمن المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن أن تسهم في توجيه البحوث المستقبلية، وتحديد الخطوات المقبلة، وتقييم الأساليب التي تحقق نتائج ملموسة».
ويأتي إطلاق الورقتين في وقت تحتل فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام الخامس على التوالي.
نرجس بوبكري تستعرض نتائج البحث وتوصياته
التمويل جزء من صورة أوسع
تكشف الورقة الأولى، «رؤى حول ريادة الأعمال النسائية: أدلة من دولة الإمارات والشارقة»، المستندة إلى استبيان وصل إلى 119 سيدة أعمال، اعتماداً كبيراً على التمويل الذاتي في تأسيس المشاريع؛ إذ استخدمت 75% من المشاركات اللواتي أجبن عن سؤال مصادر تمويل المشروع الأول مدخراتهن الشخصية، فيما حصلت 8% على دعم من الأسرة أو الأصدقاء، ومثلت القروض المصرفية ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي 2% لكل منها، ولم تذكر أي مشاركة الحصول على تمويل من مستثمرين ملائكيين أو منح أو إعانات حكومية.
وفي الأسئلة المتعلقة بالتحديات، أفادت 56% من المستجيبات بصعوبة بناء الشبكات المهنية أو العثور على مرشدين، وواجهت 53% صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، فيما أبلغت 40% عن تحديات في الوصول إلى التمويل، و44% عن صعوبات في الوصول إلى الموارد وأنظمة الدعم. وتوضح الورقة أن أعداد المستجيبات لهذه الأسئلة أقل من إجمالي عينة الاستبيان، ولذلك ينبغي قراءة هذه النسب باعتبارها مؤشرات لاتجاهات المجموعة المشاركة وليست تمثيلاً لجميع رائدات الأعمال في دولة الإمارات.
وفي الأسئلة المتعلقة بالتحديات، أفادت 56% من المستجيبات بصعوبة بناء الشبكات المهنية أو العثور على مرشدين، وواجهت 53% صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، فيما أبلغت 40% عن تحديات في الوصول إلى التمويل، و44% عن صعوبات في الوصول إلى الموارد وأنظمة الدعم. وتوضح الورقة أن أعداد المستجيبات لهذه الأسئلة أقل من إجمالي عينة الاستبيان، ولذلك ينبغي قراءة هذه النسب باعتبارها مؤشرات لاتجاهات المجموعة المشاركة وليست تمثيلاً لجميع رائدات الأعمال في دولة الإمارات.
توصيات
تترجم الورقة هذه النتائج إلى عشر فئات من التوصيات، تبدأ بإنشاء برامج تمويل مخصصة للشركات المملوكة للنساء، تشمل منحاً وقروضاً منخفضة الفائدة، ودراسة حوافز لصناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين الذين يمولون شركات تقودها نساء، إلى جانب صناديق شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المشاريع في مراحل نموها المختلفة.
كما تدعو إلى تعزيز وصول الشركات المملوكة للنساء إلى المشتريات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على تنويع قاعدة مورديه، ومعالجة التحيز غير الواعي في قرارات الاستثمار، وتطوير برامج للتثقيف المالي والتدريب على إدارة الأعمال وعرض الأفكار والتوسع والقيادة، إلى جانب برامج التوجيه المتخصصة لرائدات الأعمال.
وتشمل التوصيات أيضاً توسيع الفعاليات والشبكات التي تربط رائدات الأعمال بالمستثمرين والمرشدين وخبراء القطاعات، وتحسين الوصول إلى الائتمان من خلال شروط أكثر مرونة للضمانات مع إمكان توفير ضمانات حكومية تحد من مخاطر المصارف، وتحفيز دخول النساء إلى قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصنيع والطاقة.
وتستكمل الورقة توصياتها بالدعوة إلى تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال، وتعزيز جمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال والتمويل وتصنيفها حسب النوع الاجتماعي، وإبراز النماذج الناجحة لرائدات الأعمال إعلامياً، إضافة إلى توسيع الشراكات بين الشركات والجامعات والحكومة في التمويل والتوجيه والتعليم والبحث المرتبط بريادة الأعمال.
كما تدعو إلى تعزيز وصول الشركات المملوكة للنساء إلى المشتريات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على تنويع قاعدة مورديه، ومعالجة التحيز غير الواعي في قرارات الاستثمار، وتطوير برامج للتثقيف المالي والتدريب على إدارة الأعمال وعرض الأفكار والتوسع والقيادة، إلى جانب برامج التوجيه المتخصصة لرائدات الأعمال.
وتشمل التوصيات أيضاً توسيع الفعاليات والشبكات التي تربط رائدات الأعمال بالمستثمرين والمرشدين وخبراء القطاعات، وتحسين الوصول إلى الائتمان من خلال شروط أكثر مرونة للضمانات مع إمكان توفير ضمانات حكومية تحد من مخاطر المصارف، وتحفيز دخول النساء إلى قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصنيع والطاقة.
وتستكمل الورقة توصياتها بالدعوة إلى تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال، وتعزيز جمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال والتمويل وتصنيفها حسب النوع الاجتماعي، وإبراز النماذج الناجحة لرائدات الأعمال إعلامياً، إضافة إلى توسيع الشراكات بين الشركات والجامعات والحكومة في التمويل والتوجيه والتعليم والبحث المرتبط بريادة الأعمال.
المشاريع الاجتماعية
أما الورقة الثانية، «النجاح والأثر: المشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات»، فتنطلق من أربعة تحديات مترابطة أمام نمو المشاريع الاجتماعية: محدودية أدوات التمويل الملائمة لطبيعتها التجارية والاجتماعية المزدوجة، وصعوبة قياس الأثر، وغياب مسارات واضحة للاعتراف القانوني، ومحدودية الوصول إلى المشتريات المؤسسية.
وتطرح الورقة ستة توصيات مترابطة، تشمل تنويع أدوات التمويل من خلال المنح المبكرة والتمويل من دون فوائد وصناديق الاستثمار الاجتماعي المشتركة والتمويل الجماعي والتمويل المرتبط بالأداء والأثر؛ وتطوير مسارات للاعتراف والاعتماد؛ وإنشاء إطار للمشتريات الاجتماعية ومنصة تربط المشاريع المعتمدة بالمشترين من الجهات الحكومية والشركات.
وتوصي كذلك بتطوير أدوات عملية ومتناسبة لقياس الأثر بما يعزز جاهزية المشاريع للاستثمار، وإنشاء قاعدة بيانات ومنظومة بحثية تتابع حجم القطاع واحتياجاته وتطوره، وتطوير قدرات المؤسسين وشبكات التوجيه، ودمج ريادة الأعمال الاجتماعية في برامج التعليم وريادة الأعمال بما يسهم في بناء مسار للمواهب من التعليم إلى تأسيس المشاريع.
وتطرح الورقة ستة توصيات مترابطة، تشمل تنويع أدوات التمويل من خلال المنح المبكرة والتمويل من دون فوائد وصناديق الاستثمار الاجتماعي المشتركة والتمويل الجماعي والتمويل المرتبط بالأداء والأثر؛ وتطوير مسارات للاعتراف والاعتماد؛ وإنشاء إطار للمشتريات الاجتماعية ومنصة تربط المشاريع المعتمدة بالمشترين من الجهات الحكومية والشركات.
وتوصي كذلك بتطوير أدوات عملية ومتناسبة لقياس الأثر بما يعزز جاهزية المشاريع للاستثمار، وإنشاء قاعدة بيانات ومنظومة بحثية تتابع حجم القطاع واحتياجاته وتطوره، وتطوير قدرات المؤسسين وشبكات التوجيه، ودمج ريادة الأعمال الاجتماعية في برامج التعليم وريادة الأعمال بما يسهم في بناء مسار للمواهب من التعليم إلى تأسيس المشاريع.
