واصل سوق الصكوك العالمية تعافيه خلال الربع الثالث من عام 2026، مع توقعات بامتداد هذا التحسن حتى نهاية العام، مدفوعاً بزيادة احتياجات التمويل عبر القطاعات واستمرار الطلب من المستثمرين في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «فيتش».
وشهدت الأسواق الأساسية للصكوك، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، زيادة حادة في إصدارات الصكوك المقومة بالدولار خلال الربع الثالث، إذ بلغت الإصدارات المقومة بالدولار في هذه الأسواق نحو 25.5 مليار دولار، بزيادة 58 %على أساس ربع سنوي.
توقعت «فيتش» أن يستمر تعافي نشاط الصكوك حتى نهاية 2026، مع احتمال أن تشجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بعض المصدرين على دخول السوق قبل حدوث مزيد من الارتفاع في تكاليف التمويل.
وأشارت إلى أن التطورات التنظيمية الأخيرة، إلى جانب المبادرات المرتبطة بترميز الأصول، والتمويل المستدام، وصكوك التجزئة وصكوك التمويل العقاري المدعومة بالأصول يمكن أن تسهم في تعزيز نضج السوق وتوسيع نطاقه.
وشهدت الأسواق الأساسية للصكوك، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، زيادة حادة في إصدارات الصكوك المقومة بالدولار خلال الربع الثالث، إذ بلغت الإصدارات المقومة بالدولار في هذه الأسواق نحو 25.5 مليار دولار، بزيادة 58 %على أساس ربع سنوي.
توقعت «فيتش» أن يستمر تعافي نشاط الصكوك حتى نهاية 2026، مع احتمال أن تشجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بعض المصدرين على دخول السوق قبل حدوث مزيد من الارتفاع في تكاليف التمويل.
وأشارت إلى أن التطورات التنظيمية الأخيرة، إلى جانب المبادرات المرتبطة بترميز الأصول، والتمويل المستدام، وصكوك التجزئة وصكوك التمويل العقاري المدعومة بالأصول يمكن أن تسهم في تعزيز نضج السوق وتوسيع نطاقه.
