وقّعت دائرة شؤون البلديات مع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في تمكين متطلبات البنية التحتية للاتصالات في إمارة الشارقة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارة، وتوجهاتها نحو بناء منظومة حكومية متكاملة تواكب التطورات التقنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات الإمارة ومواكبة نموها العمراني والاقتصادي.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت في مقر دائرة شؤون البلديات بمدينة الشارقة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير الدائرة، وراشد علي آل علي، المدير التنفيذي للهيئة، ومتخصصين من الجانبين.
تكامل الجهود
وأكّد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء. وهذه الشراكة خطوة داعمة لمسيرة التطوير، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات ومواكبة متطلبات النمو، بما يحقق تطلعات إمارة الشارقة ويدعم رؤيتها المستقبلية.
وأكّد راشد آل علي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية في الإمارة بتشكيل منظومة متكاملة تسهم في تحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل يقوم على تكامل الجهود، بهدف دعم ممكنات البنية التحتية للاتصالات وخدمات مزودي قطاع تقنيات الاتصال، بما يلبي احتياجات النمو والتطورفي كل مدن الإمارة ومناطقها.
وتجسّد هذه المذكرة التزام الجانبين بتعزيز العمل المشترك ودعم مسيرة التطوير في الإمارة، والحفاظ على مواردها، بما يسهم في ترسيخ بيئة تقنية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل وتدعم أهداف الإمارة التنموية.
