شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي استضافته أمس الخميس العاصمة الصربية بلغراد تحت شعار «بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلي منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار.
ضم وفد المجلس، منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
وألقت منى المرّي كلمة رئيسية في المؤتمر، كما شاركت في جلسة وزارية مغلقة، حيث استعرضت التجربة الإماراتية في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وأبرز التشريعات والسياسات والممارسات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار والمجالات الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالمرأة تعكس حرصها على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية.
وأكدت سموها أن ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال يستند إلى رؤية متكاملة جعلت مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار جزءاً أصيلاً من النهج التنموي للدولة، مشيرةً إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتوسيع الفرص أمامها أسهما في ترسيخ دورها كشريك فاعل في التنمية، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وقالت سموها: «تدرك دولة الإمارات أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وأن توسيع مشاركتها في مختلف المجالات يعزز قدرتها على الإسهام في صناعة المستقبل. وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن إتاحة الفرص أمام المرأة، إلى جانب توفير البيئة الداعمة لتطورها ومشاركتها، تسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى إنجازات تعزز تقدم المجتمع وتدعم قدرته على مواصلة النمو والازدهار».
واستعرضت منى المرّي خلال كلمتها الرئيسية نهج دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين عبر التشريعات والسياسات والاستثمار في التعليم وتطوير المؤسسات، متطرقة إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت توسيع فرص المرأة في القيادة وصنع القرار، وتعزيز المساءلة وقياس التقدم المؤسسي، وربط التعليم بالفرص المهنية والقيادية في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وسلطت الضوء على المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين بوصفه أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وقياس التقدم، وعلى دور القطاع الخاص في دعم تكافؤ الفرص من خلال «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، ويهدف لرفع تمثيل المرأة في المناصب الإدارية الوسطى والعليا بالشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 30% بحلول عام 2028.
وقالت منى المرّي: «تأتي مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في هذا المؤتمر تأكيداً على أهميته كمنصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول وبناء شراكات تستجيب للتحديات والفرص الجديدة. إن تجربتنا في دولة الإمارات تؤكد أن الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة يرتبط بوجود سياسات واضحة، مؤسسات قادرة على قياس النتائج، وشراكات تجمع مختلف القطاعات حول أهداف مشتركة».
وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والقيادات المشاركة، شملت جوزي كريستودولو، مفوضة رئيس جمهورية قبرص للمساواة بين الجنسين، ومارغريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، وحاجية إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا، ورندا غريب، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، وتاتيانا ماتسورا، الوزيرة الصربية المكلّفة بشؤون تمكين المرأة والعنف الأسري.
وتركزت اللقاءات على تبادل الخبرات والتعرف إلى الأولويات المشتركة، وبحث فرص التعاون في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، بما يسهم في تعميق التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
