شهد سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر أمس الخميس، ختام ملتقى أعضاء السلطة القضائية الأول، الذي ينظمه مجلس القضاء، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات».
قال سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، عبر منصة «إكس»: «سعدت بلقاء أعضاء السلطة القضائية في ملتقاهم الأول، واستمعت إلى خلاصة جلسات العصف الذهني، وما حملته من أفكار لمبادرات نوعية تعكس حرصاً واستعداداً للمرحلة المقبلة. ما تحقق من منجزات يدعونا لمضاعفة الجهد ومسابقة الزمن لتحقيق مزيد من النجاح والتميز في العمل القضائي».
استهل حفل الختام بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض مرئي عن مجلس القضاء، تناول تجربة المجلس وتطور أجهزته وأبرز الخدمات التي يقدمها إلى الجمهور وأعضاء المجلس.
وألقى الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى سموّ رئيس مجلس القضاء، على حضوره وتشريفه للحفل، مثمناً دعمه المتواصل لمبادرات المجلس ومشروعاته التطويرية، وحرص سموّه على الارتقاء بالمنظومة القضائية.
واستعرض الكعبي، عبر سرد عدد من الأحداث والشواهد والحكايات، تاريخ القضاء في إمارة الشارقة وحرص أصحاب السموّ حُكام الإمارة على العناية بالقضاء، وإقامة العدل وصون الحقوق في مسيرة الشارقة منذ زمن بعيد، مشيراً إلى أن القضاء في الشارقة أصبح اليوم منظومة متكاملة، تستند إلى إرث عريق، وتواكب تطلعات المستقبل بأحدث التقنيات وأدوات العصر.
محاور وأنشطة
وتناول عدداً من المحاور التي عملت عليها الدائرة منها: الاستراتيجية وفق أحدث النظم العالمية، والسلطة القضائية، وإعداد الدراسات واستشراف المستقبل القضائي، والتدريب والتأهيل الوظيفي، والقضاء الرقمي، والربط مع الشركاء من الجهات الأخرى وتطوير الخدمات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي تعمل على برامج عدة، مثل: القضاء الوقائي، ومساعد القاضي الافتراضي، والوعي والإعلام القضائي.
واختتم رئيس الدائرة كلمته بأن العمل يجري على تسريع التخصص القضائي سعياً من الدائرة إلى عدالة رقمية ذكية وآمنة مع الدخول في عصر الذكاء للوصول إلى مؤسسة قضائية أكثر نضجاً واستدامة، تعزز الاستقرار وعدالة المظالم، وتستثمر في الإنسان وفي الكفاءات القضائية والإدارية الوطنية.
وألقى المستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، كلمةً تناول فيها أبرز المنجزات خلال العام القضائي المنصرم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في 20,000 قضية، وبلغت نسبة التحقيقات عن بُعد 95%، والتصرف في القضايا 97%، بمتوسط لا يتجاوز 10 أيام. وأوامر النيابة العامة الصادرة إلكترونياً 99%، وإنجاز نحو 195,000 طلب، بنسبة 99.7%، وبمتوسط يوم عمل واحد للطلب. والبت في طلبات الاستشارات القانونية 100% من إجمالي 13,220 طلباً، بمتوسط يوم واحد للطلب، كما نفذت النيابة العامة العقوبات الصادرة في 17,408 قضايا، بنسبة إنجاز 100%.
وألقت الدكتورة سلامة الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي كلمةً أشارت فيها إلى دور الدائرة كونها من أهم الأدوات الداعمة لتطوير العمل القضائي؛ عبر المتابعة والتقييم، ورصد جوانب التميز، وتحديد فرص التحسين، وتحويل ما تكشف عنه الممارسة العملية إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية تسهم في رفع جودة الأداء القضائي.
وأشار الشيخ فيصل بن علي المعلّا، الأمين العام لمجلس القضاء، في كلمته، إلى أن السنة القضائية الحالية أثمرت عملاً متكاملاً تجسد في تضافر الجهود بين مختلف مكونات المنظومة القضائية، وتكامل الأدوار والمسؤوليات، ضمن رؤية مشتركة هدفها الارتقاء بالعمل القضائي في إمارة الشارقة، وفي الأمانة العامة.
وفي ختام الحفل استمع سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، إلى عدد من المشروعات والتوصيات التي خرج بها الملتقى عبر مختبر المسرعات القضائية، وشملت تطوير المنظومة القضائية في عدد من المجالات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير الجوانب الإدارية، وصون العلاقات الأسرية.
كما شاهد سموّه، والحضور عرضاً مرئياً شمل عدداً من إجابات أعضاء السلطة القضائية عن سؤال «كيف ترى مستقبل القضاء؟». مستمعاً إلى مجموعة من المداخلات التفاعلية التي قدمها أعضاء السلطة القضائية.
